كتبت راجانا حمية في "الأخبار": أنشأت وزارة الصحة، أمس، لجنة الاختصاصيين المخبريين للتداول في آلية فحص "كوفيد-19" والترخيص لبعض المختبرات الخاصة للقيام به. ولئن كان الهدف الأساس هو توسيع مروحة المختبرات التي يمكنها أن تساعد في التخفيف عن تلك التي تقوم بهذه المهمة اليوم، خصوصاً مختبرات مستشفى بيروت الحكومي، إلا أن الهدف غير المعلن هو تنظيم العمل في هذا "القطاع"، وقطع الطريق على تلك التي استغلت الأزمة للاستفادة المادية
الطبقة المخصّصة للمصابين بفيروس كورونا والمشتبه في إصابتهم، في مستشفى بيروت الحكومي، تكاد تختنق. "طوابير" تنتظر إجراء الفحوص، وأخرى بانتظار إعلان النتائج، قبل مرحلة "الحسم". الضغط يتجاوز الإمكانيات في مختبرات المستشفى الذي يحارب وحيداً، في ظل بطء مختبرات المستشفيات الجامعية الأخرى التي أقرّتها وزارة الصحة العامة مؤخراً.
صحيح أن مختبراً جامعياً آخر انضم إلى اللائحة، وهو مختبر مستشفى المعونات، وأخرى تقدمت بطلباتها (هيكل، سرحال، حمود، الجعيتاوي...)، إلا أن ازدياد الحالات المشتبه في إصابتها يقتضي توسيع اللائحة، ضمن الشروط الآمنة، والالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية. وقد دفع ذلك أصحاب المختبرات الخاصة الى "المساعدة" في إجراء الفحوص الخاصة بالفيروس. وتحول الأمر، أخيراً، إلى تجارة رائجة لجأت إليها مختبرات أرسلت رسائل نصية تفيد بأنه "يوجد لدينا فحص للكورونا"، ووصل الأمر إلى حدود إجراء الفحوص وإرسالها "دليفري"، بتسعيرة تراوح بين 200 و250 ألف ليرة، بحسب أحد المتابعين لهذا الملف. ويوضح هؤلاء أن بعض المختبرات لجأ إلى "شراء معدات لإجراء فحوص فيروس كورونا PCR، وبدأ الترويج للـoption الجديد لديه». وهو الـ option الذي يدرّ اليوم أموالاً كثيرة يوفرها الهلع، علماً بأن عدداً منها مخالف لجهة عدم تبليغ برنامج الترصد الوبائي في الوزارة بنتائج الفحوص، إضافة إلى تجاهل تعبئة الاستمارات الخاصة بكل حالة مشتبه فيها. ويؤكد أحد العاملين في المجال الصحي أن هذه المختبرات بدأت تنشط أخيراً، ما دفع جهاز أمن الدولة إلى إقفال بعضها بسبب مخالفته وعدم استيفائه للشروط.
وفي هذا الإطار، اجتمعت نقابة أصحاب المختبرات الطبية، أمس، بوزير الصحة حمد حسن للتداول في آلية الفحص، وفي آلية إشراك المختبرات الخاصة في الفحوص المخبرية الخاصة بكورونا بعد استيفائها الشروط. وتم التوافق على تأليف لجنة من 11 اختصاصياً لدرس طلبات المختبرات والموافقة على تلك المستوفية للشروط ومراقبة إجرائها لفحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية. وحتى يوم أمس، كان عدد طلبات المختبرات الخاصة التي تقدّمت لهذه الغاية سبعة، بحسب مصادر وزارة الصحة
المصدر: الأخبار
