صدر عن النائب بيار بو عاصي بيان قال فيه: "في معرض المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، ظهر اليوم، عمد إلى اتهام القوات اللبنانية بأنها ممن لم يقفوا مع تغيير عقود النفط وإجراء مناقصات عالمية جديدة، وتوجه الى النائب الزميل انطوان حبشي الذي تقدم بإخبار بشأن الممارسات في وزارة الطاقة والمؤسسات العامة التابعة لها قائلا: "إسأل وزراءك عن موقفهم في عام 2017 وما الذي قالوه لمجلس الوزراء، إن المحاضر موجودة وذاكرتنا حاضرة، فليحاسب وزراءه وليتعلم أن الإصلاح ومحاربة الفساد موقف يتخذ في مجلس الوزراء وهو إجراء تتخذه في وزارتك وليس من خلال العراضات الإعلامية".
وأضاف: "لذا، وإذ نطالب بنشر هذه المحاضر إنعاشا لذاكرة البعض وكي تكون في متناول الشعب اللبناني، نذكر بأننا:
- رفضنا الخطة الطارئة للكهرباء لصيف عام 2017 لان ما كان وما زال طارئا هو خطة شاملة لتأمين الكهرباء للبنان وليس خطة طارئة لفترة محددة.
- رفضنا وما زلنا تحديد البواخر كحل وحيد ومن خلال دفتر شروط مفصل على مقاس شركة واحدة من دون الأخذ بملاحظات إدارة المناقصات.
- رفضنا حينها المشاركة في لجنة وزارية لفض العروض منعا لاستقدام بواخر إضافية من دون رؤية شاملة ومن دون دفتر شروط عادل تشارك في وضعه إدارة المناقصات، توخياً للشفافية.
- طالبنا بخطة شاملة من ضمنها حلول مرحلية قد تكون من خلال محطات برية أو عائمة، وفقا لدفتر الشروط والمناقصة".
وتابع: "بعد أكثر من سنة وفي احدى آخر الجلسات لمجلس الوزراء، تقدم الوزير أبي خليل بخطة مماثلة فوافقنا عليها، لكن هذه الخطة اختفت في الحكومة اللاحقة لتحل محلها خطة الوزيرة ندى بستاني التي لم تر النور عمليا حتى يومنا هذا. الأمر ذاته ينطبق على تحويل عقد دير عمار الى عقد BOT، ولم يتم تنفيذ هذا العقد المقترح من الوزير ابي خليل حتى اليوم".
وختم: "لذا لا بد، بالتالي، من تحديد مصادر الخلل والهدر ومن الذي اطاح بخطة أبي خليل واستبدلها بخطة البستاني، ولماذا لم تطبق هذه الاخيرة حتى اليوم؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ من هنا، يجب أن تنطلق المحاسبة. وما زلنا نتمسك بموقفنا في مجلس الوزراء من خطة الكهرباء".
