اعتبر النائب السابق اميل اميل لحود أنّ "المشهد السياسي المرتبط بقانون الانتخاب يُظهر حالة الهلع التي تعاني منها الطبقة السياسيّة سعياً الى تجديد نفسها بحجّة عدم الاتفاق على قانون جديد، رافعةً شعار التغيير في مكان والمحافظة على الوجود في مكانٍ آخر".
ورأى ان "الهدف من قانون الانتخاب ليس احتفاظ بعض القوى السياسيّة بمواقع نفوذها و"سلبطتها" على الناس، وليس التعويض المالي عن إفلاسها في وطنها البديل، وليس المضيّ في خطوات نحو مناصب رئاسيّة، بل التعبير عن رأي الناس وتحسين حياتهم اليوميّة عبر تشريعات متطوّرة ومراقبة ومحاسبة الحكومات".
وتوقّف عند "ما نسمعه في هذه الأيّام من كلام طائفي، وشعارات استعادة الحقوق، كما نسمع من استفاق بعد أكثر من عقدين ونصف على اتفاق الطائف الذي حوَّلته هذه الطبقة السياسيّة الى "ممسحة" لارتكاباتها وخطاياها التي لا تغتفر، في حين أهمل تطبيق هذا الاتفاق طوال الفترة الماضية"، لافتا إلى انه "في ظلّ هذا التضليل المبرمج للرأي العام، يبرز بصيص أملٍ وحيد في كلام رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون تمثّل بدعوته لإجراء استفتاء شعبي لاختيار قانون الانتخاب الذي يحظى بتأييد غالبيّة اللبنانيّين، وهو ما نطالب به منذ سنوات. لكنّنا نأمل أن تتمّ ترجمة هذه الفكرة الى خطوات تنفيذيّة يُباشر العمل بها فوراً ليكون لبنان أمام حدثٍ تاريخي ينقله الى مصاف الدول الديمقراطيّة التي تلجأ الى الشعب ليقرّر مصيره عند المحطات التاريخيّة المفصليّة".
وشدد على ان "البحث عن قانون الانتخاب لا يتمّ عبر اللجان السريّة والعلنيّة، بل في طرح لجنة من خبراء مجموعة محدّدة من القوانين على استفتاء عام يشارك فيه الناخبون ويتمّ على أساسه اختيار القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه". ورأى أنّ "الكثير من السياسيّين قد يلجأون، بعد موقف رئيس الجمهوريّة، الى تخفيض سقف شروطهم إلا أنّنا ندعوه الى عدم التراجع والمضيّ في خطوة الاستفتاء التي تشكّل المخرج الوحيد للأزمة التي يشهدها لبنان
