تنتظر حكومة الكسيس تسيبراس الافراج عن دفعة جديدة من القروض ومبادرة من مانحي اليونان حول تخفيف الدين بعد تصويت البرلمان على اجراءات تقشفية جديدة.
وقال تسيبراس بعد اقرار البرلمان اليوناني اجراءات لاقتطاعات تبلغ قيمتها 4.9 مليارات يورو من رواتب التقاعد وزيادة الضرائب مساء أمس، ان "الكرة اصبحت الآن في ملعب الدائنين، عليهم الآن تنفيذ التزاماتهم كما فعلنا نحن".
وصرح تسيبراس لوسائل الاعلام "ننتظر ونستحق قرارا الاثنين خلال مجموعة اليورو (اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو) حول تسوية الدين العام يتلاءم مع تضحيات الشعب اليوناني".
وتحمل حكومة تسيبراس باستمرار المانيا مسؤولية التأخير في المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني، وهي قضية لا ترغب برلين في الحديث عنها قبل اشهر من الانتخابات التشريعية الالمانية.
وطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بهذه الاجراءات الجديدة التي لم يصوت عليها سوى التحالف الحكومي الممثل بـ 153 نائبا من اصل 300 من حزب اليسار الراديكالي "سيريزا" الذي يقوده تسيبراس والحزب السيادي الصغير "انيل".
ومن اصل 281 نائبا حاضرين، صوت 128 ضد الاجراءات.
في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الاحزاب الاخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على الغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 الى 13%.
وينص القانون الجديد على مساعدات للايجار وادوية للاكثر فقرا.
قبل ساعات من اقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب الى التصويت لصالح اجراءات جديدة, اندلعت مواجهات امام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.
وعلى هامش تظاهرة دعت اليها النقابات، رشقت مجموعة من الشباب بزجاجات حارقة قوات مكافحة الشغب, وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع.
اتفاق "شامل"
ستطبق الاجراءات الصارمة الجديدة في السنوات التي ستلي انتهاء خطة المساعدات الحالية (2015-2018) اي بين 2019 و2021، في اطار ميزانية متوسطة الامد تناقش منذ الاثنين في البرلمان.
ويشكل اقرار هذه الحزمة شرطا لتحريك سبعة مليارات يورو من القروض الدولية تستخدم خصوصا لتسديد اربعة مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو ومليارين لمستثمرين من القطاع الخاص.
وتعول الحكومة خصوصا الآن على تعهدات واضحة من شركائها بشأن اجراءات تسهل على اليونان تسديد دينها العام الهائل (179 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي).
وقال تسيبراس في البرلمان "بعد سبعة اعوام من الازمة نأمل في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق شامل (مع الدائنين) سيتضمن اجراءات لتخفيف الدين".
وبعدما اعترف بان الاجراءات الجديدة "صعبة"، عبر عن امله بانها ستساهم "في استقرار البلاد والانتعاش".
وبموجب خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة بموافقة الدائنين، يمكن لليونان المشاركة في برنامج التيسير الكمي وشراء موجودات من البنك المركزي الاوروبي والعودة الى اسواق السندات للحصول على تمويل.
لكن على الرغم من السياسة التقشفية الصارمة التي فرضت منذ ان بدأت ازمة الدين في 2010, يواجه الاقتصاد اليوناني صعوبة في الخروج من الانكماش. فقد تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5% على مدى عام في الفصل الاول بعد نمو معدوم في 2016.
