كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "سيناريو الإفلاس... ما ينبغي توقّعه": "قيل الكثير في قراءة خلفيات ومفاعيل وصدقية التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في توصيف الوضع المالي في لبنان، والنصائح التي أسداها للتصدّي للأزمة. لكن الأخطر، ما لم يقله التقرير بوضوح وفي المباشر، واكتفى بإعطاء عناوين عريضة وتلميحات تحتاج تفسيرات إضافية لا تدعو الى الارتياح.
لسبب أو لآخر، هناك قناعة شعبية وربما على مستوى بعض القيادات السياسية، بأنّ المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار لبنان. هذه المقولة السائدة منذ سنوات ساهمت ربما، في التراخي والاهمال الذي أوصل الأزمة الى ما هي عليه اليوم. والواقع انه لا يمكن الركون الى هذه القناعة الواهمة، لبناء حسابات اقتصادية ومالية تُخرج البلد من النفق قبل الوصول الى الهاوية.
وللعلم، ما يُسمّى انهياراً أو افلاساً، يكاد يكون شائعاً، وهذا الامر يعرفه من يراجع تاريخ إفلاسات الدول. في القرنين الماضيين، أشهرت 83 دولة إفلاسها بسبب تخلفها عن دفع التزامات ناجمة عن ديون داخلية وخارجية. وتضمّ لائحة الدول التي أفلست لمرة أو أكثر، اقتصادات كبيرة أشهرها الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، والصين. وعلى سبيل المثال، أعلنت 13 دولة في أميركا الشمالية من أصل 23 دولة، إفلاسها مرة واحدة على الأقل.
ولعلّ روسيا، والتي بات اقتصادها اليوم في وضع جيد، هي النموذج الابرز في لائحة الدول التي أفلست ومن ثم مَشت على درب التعافي وصولاً الى الاستقرار والازدهار. وقد حصل ذلك في العام 1998. وللمفارقة، وقبل ايام قليلة من اعلان الافلاس، كان الرئيس الروسي بوريس يلتسين يلقي خطاباً يؤكد فيه أنه لا يوجد تفكير مطلق في خفض قيمة العملة (روبل). لكن الروبل انهار بعد بضعة ايام من هذا التأكيد، وأعلنت روسيا إفلاسها، ولم تخرج من أزمتها سوى بعد تدخل صندوق النقد الدولي ودعمها بـ11.2 مليار دولار. الى جانب دعم آخر وفّرته البلدان الصناعية الكبرى بقيمة 11 مليار دولار.
في دراسة سريعة لِما جرى في الدول التي أفلست، وبما أنه لا يوجد قانون دولي واضح، كما هي الحال في الشركات مثلاً، ينظّم طريقة ادارة التفليسة والخروج منها، فإنّ المواقف والاساليب المعتمدة لمواجهة الافلاس عندما يقع، تختلف بين دولة وأخرى. لكن هناك قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لاستنتاج حقائق ستحصل في أي دولة تعلن إفلاسها، من أبرزها ثلاث:
1- إضطرابات شعبية واحتجاجات تختلف نسَب انتشارها وخطورتها بين دولة وأخرى.
2- إجراءات مالية طارئة مثل إغلاق المصارف مؤقتاً، وبدء مفاوضات مع الدائنين، مباشرة أو عبر راعٍ وسيط، مثل نادي باريس أو صندوق النقد الدولي.
3- الاتفاق على خطة ما بعد التفليسة، برعاية وشروط من سيقدّم الدعم ويسدّد الديون، أو قسماً منها.
طبعاً، هذه الخطوات لا تحصل بسرعة وسلاسة، وغالباً ما تكون شاقة وطويلة.
في الوضع اللبناني، واذا افترضنا الوصول الى مرحلة الافلاس، من دون أن يعني ذلك التكهّن بحصول الأمر، فإنّ السيناريو المرجّح قياساً بالحقائق الثلاث السالفة الذكر، سيكون على الشكل التالي:
1- الاحتجاجات الشعبية المحتملة قد تتحول الى "صراعات" سياسية ومذهبية، إذ يلجأ كل طرف الى تحميل المسؤولية الى طرف آخر. وتتحول الاضطرابات من الهم المالي الى مواجهات عقائدية ومذهبية يدافع فيها كل فريق عن كرامة زعيمه.
2- الإجراءات الميدانية ستشمل حتماً إغلاق المصارف مؤقتاً، وشَل الحركة في كل القطاعات بانتظار بدء مفاوضات وإجراءات الخروج من الأزمة.
3- بما انّ وضع لبنان لا يسمح له بالتوجّه نحو نادي باريس لطلب المساعدة، فإنّ الطريق الوحيد السالِك سيكون طريق صندوق النقد الدولي. ومن هناك تبدأ مسيرة تقييم الخسائر ووضع خطة الخروج، والخطة تشمل بطبيعة الحال الاجراءات التي تكون بمثابة شروط إلزامية يضعها الصندوق لتقديم الدعم".
"الجمهورية"
