كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قرارات قضائية تنصف معلمي "الخاص": "رغم أن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بات نافذاً منذ 21 آب 2017، رفضت مدارس خاصة كثيرة تطبيقه بكامل مندرجاته، أي مع الدرجات الست الاستثنائية، ولا سيما لمعلمي المرحلة الابتدائية. بعض هذه المدارس جاهرت بعدم تنفيذ القانون من أساسه، وحرّضت لجان الاهل على المعلمين الذين حمّلتهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية. وضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، وحاربت المتقاعدين بلقمة عيشهم عبر إخضاعهم لقرار إعطاء سلفة على تعويضاتهم! ولم تتردد في ترهيب المعلمين باعتماد سياسة الصرف الجماعي وإقفال الشعب. نقابة المعلمين أشارت إلى أنها قدمت تسهيلات لتطبيق القانون تأخذ في الاعتبار هواجس بعض المؤسسات المتعثرة، إلاّ أنها لم تلق أي مبادرة مماثلة من أصحاب المدارس، معلنة انطلاق العد العكسي للتحرك المقبل. وناشدت النقابة رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات وممثل وزارة العدل تطبيق القانون ووضع حد للمماطلة والممانعة اللتين يمارسهما ممثلو المدارس في مجلس الادارة "وهو ما دفعنا للجوء الى القضاء، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهي باتت قريبة".
وفي سابقة قانونية، ربحت إحدى المعلمات في القسم الإبتدائي دعوى قدمتها ضد صندوق التعويضات، إذ صدر قرار قضائي يلزم الصندوق بدفع مستحقات المعلمة كافة، ومن ضمنها الدرجات الست وفروقات التعويض مع الفائدة. ووصف القرار، ما يسميه الصندوق "سلفة على الحساب"، بالهرطقة القانونية. كذلك أنصف القضاء معلمة أخرى رفعت دعوى ضد مدرستها التي درّست فيها 21 عاماً قبل الإستغناء عن خدماتها بحجج واهية، وصرفها تعسفياً تحت ستار أنها قدمت استقالتها شفهياً".
"الأخبار"
