كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "مصارف ما بعد الأزمة... وتحدّي الثقة": "الدور المحوري الذي لعبه القطاع المصرفي في الإقتصاد اللبناني، سيبدو كالنزهة أمام المهمة المنوطة به مستقبلاً. فالإقتصاديات المتطوّرة والحديثة تتطلّب بنوكاً محوكمة وذات استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والذكاء الصناعي وأنظمة السلامة ودرء المخاطر، ومكافحة تبييض الاموال وليس فقط في تشييد الأبنية الشاهقة وتفريخ الفروع. الكثير من الأسماء والعلامات التجارية المصرفية الموجودة اليوم ستزول غداً، وسيُبنى القطاع على أسس جديدة أمتن.
التحديات المستقبلية أمام المصارف اللبنانية كبيرة، وأوّلها استعادة الثقة، وهذا لن يتوفر مع الكثير من البنوك الموجودة، وفي ظل التعاميم الاستنسابية غير الرسمية. فالمستقبل الذي من المفروض ألا يكون بعيداً يتطلب أمرين اساسيين: الأول، عودة تدفق الودائع التي انخفضت في نهاية العام 2019 الى حدود ( 10-) مليار دولار مقارنة مع حوالى (5+) مليارات في العام 2018. والثاني، طمأنة المواطنين في الداخل لإعادة المبالغ المسحوبة من المصارف، والتي تقدّر بنحو 5 مليارات دولار، إلى البنوك.
الثقة أوّلاً
الأموال الجديدة لن تدخل الى النظام القديم فاقد الثقة، وهذه ليست خاصية لبنانية بل إنها اسلوب عام عالمي. فالمصارف اليونانية وعلى الرغم من مرور 10 سنوات على نشوء الازمة، وإلغاء الكابيتال كونترول منذ منتصف العام 2019 ما زالت تعاني من تدهور الإيداعات وزيادة في السحوبات.
بالإضافة الى القوانين العادلة والذكية المفروض تشريعها وتطبيقها فإن "تقليص حجم القطاع المصرفي على طريقة "BAD BANK"، أو ما يعني تحويل المصارف المتعثرة وغير القادرة على تكوين المؤونات اللازمة، الى شركات مساهمة كما حصل مع "بنك انترا"، هو المطلوب. وليس الدخول في عمليات الدمج والاستحواذ"، يقول رئيس مجلس إدارة FFA برايفت بنك جان رياشي.
عدا عن أن كثرة المصارف عددياً في اقتصاد صغير تولد المشاكل أكثر بكثير مما تحسن القدرة التنافسية، فان تقليص عدد المصارف المتعثرة بشكل جذري يحمي صغار المودعين الذين ينتقلون تلقائياً الى المصارف الجيدة، فيما يتحول كبار المودعين الى مساهمين وينتظرون الى حين تصفية أصول الشركة للحصول على اموالهم. تحدّيات الرسملة
حالة أخرى سيواجهها القطاع في المستقبل القريب تتمثل في ضرورة استمرار بعض المصارف المؤهلة بسبب حجمها أو أهميتها على الصعيد الوطني أو بسبب مواردها البشرية او خلافه، لكن المشكلة في المقابل انها لا تملك من الأموال الخاصة او القدرة على إعادة الرسملة وتأمين المؤونات الكافية لانتشالها. هذه الحالة سيُتعامل معها برأي رياشي على طريقة "BAIL IN". وبالتالي ستعمد المصارف إلى تحويل جزء من ودائع زبائنها إلى أسهم. إنما هذا يتطلب إصدار قانون من المجلس النيابي لتشريع مثل هذا الإجراء، لأنه ليس بالإمكان الاقتطاع من حسابات المودعين وتحويلها مساهمة من دون نص تشريعي".
