دعا المرصد الأورو - متوسطي لحقوق الإنسان في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى "دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه نزاهة واستقلالية وحيادية التحقيق".
وقال المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع منظمة "جيو-إكسبرتيز"، خلال مناقشة البند السابع في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تُعقد افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): "إن ضحايا الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية تلقوا أملا بإمكانية تحقيق العدالة بعد قرار المحكمة فتح التحقيق، بعدما قضت في وقت سابق بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وذكرت المنظمتان في كلمتهما التي ألقاها مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي أحمد الناعوق أن "إسرائيل ارتكبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى جرائم حرب، مثل التهجير القسري، والتغيير الديموغرافي، والاستيطان، والعقاب الجماعي، والهجمات العسكرية العشوائية".
وشددتا على "أهمية البدء الفوري بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وضمان عدم إعاقة مجريات التحقيق سياسيا وميدانيا، سواء باستخدام سياسة الضغط والتأثير على لجان المحكمة والضحايا على حد سواء، أو العقبات الميدانية كمنع الدخول إلى المناطق محل التحقيق، بحكم أن إسرائيل تسيطر عسكريا على جميع منافذ الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفتت المنظمتان إلى "ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي لطالما تمتعت إسرائيل بها، وتحقيق العدالة للضحايا وتعوضيهم، وردع إسرائيل عن الاستمرار في انتهاك حقوق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة".
