دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، أوكرانيا بسبب "انتهاكات عديدة" لحقوق الإنسان خلال قمعها التظاهرات في ساحة ميدان بين تشرين الثاني وشباط 2014، معتبرة خصوصا أن الدولة "مسؤولة" عن مقتل متظاهر.
وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة تعتبر خصوصا ان السلطات تعمدت سوء المعاملة وان الدولة مسؤولة عن مقتل أحد المتظاهرين".
ورأى القضاة بالاجماع أن السلطات "حاولت عمدا تعطيل التظاهرات السلمية" عبر اللجوء الى "عنف مفرط واعتقالات غير شرعية".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تنظر في المسألة بطلب من 38 شخصا من الجنسية الأوكرانية ومواطن أرمني واحد "ادوا جميعهم دورا" في هذه التظاهرات التي حشدت ما يصل إلى 800 ألف شخص وأدت الى إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفتيش والى تغييرات دستورية عدة في البلاد.
رفضت المحكمة بعض الطلبات لكنها حكمت في غالبيتها وخلصت الى حصول "انتهاكات عديدة" للحقوق الأساسية الواردة في الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وبينها حظر التعذيب، وحرية التجمع أو الحق في الحياة.
واعتبر قضاة المحكمة السبعة بالإجماع أن جزءا كبيرا من سوء المعاملة الذي سجل وكان يرقى في بعض الاحيان الى "تعذيب" تم في إطار "استراتيجية متعمدة من جانب السلطات".
وكشفوا أنه في العديد من الحالات فشلت الدولة "في إجراء تحقيق مناسب او سريع بما فيه الكفاية حول أعمال العنف المزعومة".
وأكد القضاة أيضا لجوء السلطات إلى "الاعتقالات التعسفية" وعمليات خطف نفذها عملاء "يتحركون تحت إشراف الدولة".
وأمرت المحكمة أوكرانيا بدفع مبالغ تراوح بين 1200 و30 ألف يورو لمقدمي الشكاوى تعويضا للضرر المعنوي أو المادي.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت باوكرانيا بسبب انتهاكات عديدة خلال تظاهرات 2014
التبويبات الأساسية
