اعتبر وزير الزراعة حسن اللقيس، خلال احتفال تكريمي أقامته له عشيرة آل مشيك في بلدة رماسا غرب بعلبك، أن "حل مشكلة رسوم المرور مع سوريا يحتاج إلى نقاش على أعلى المستويات مع الحكومة السورية، من أجل أن يتوصل لبنان إلى ما توصل إليه الأردنيون في هذا المجال، والحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ قرار بهذا الشأن وتكليف أحد للمتابعة مع الحكومة السورية".
ورأى أن "النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء عند طرح مسألة معبر البوكمال، دل إلى أن هناك من قرأ الموضوع من زاوية سياسية من خلال تعاطيه، وهناك من قرأ مصلحة لبنان، وكان رد وزراء الأخوة في "حزب الله"، انكم تذهبون إلى أميركا وهي تفرض على نوابنا ووزرائنا عقوبات، وأيضا أنتم تزورونها، ونحن لا نعترض او نتحدث بشيء، وهذا المشروع لم يشكل لنا أزمة، لماذا عندما نطرح زيارة سوريا والعراق يثار الموضوع بالسياسة، المفروض ان يكون قلب الوزراء على اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني".
وشدد على أن "معبر البوكمال شريان حيوي للاقتصاد يفتح السوق اللبنانية على شريان قوي، وهذا يحتاج إلى علاقات رسمية مع سوريا من أجل تحسين الاقتصاد". وقال: "الوضع الاقتصادي ينحو باتجاه الحلحلة، وكل الأمور وضعت على سكة الحل، وأعددنا خطة لزراعة القمح الطري لكي نستغني عن استيراد القمح لصناعة الخبز، من أجل الحفاظ على العملة الصعبة والدولار، وهناك الكثير من العمل ينتظرنا".
وقال: "نحن بما نمثل من حركة سياسية ممثلة في الحكومة، نشدد على ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود الاثنين والعشرين التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، واستكمال كل التعيينات في الإدارات العامة والاجهزة الرقابية، ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والتمسك بهيئة حقوق الإنسان".
ودعا إلى "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لجهة دعوة لجنة الطوارىء الاقتصادية، في حال تأخرت حلول الموازنة وغيرها من المواضيع المالية إلى الأسبوع المقبل".
وأعلن اللقيس "رفض حركة "أمل" وكتلة "التنمية والتحرير" تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام، أي أعباء أو ضرائب جديدة على السلع، وبخاصة المحروقات، في أي خطة للاصلاح الاقتصادي أو في الموازنة العامة، ونحن نقول ذلك ونفعل ما نقول".
