كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " نهاية النموذج الاقتصادي اللبناني: الأولويّة لإعادة هيكلة الدين العام": تدهورت الأزمة الاقتصادية والمالية رويداً رويداً حتى انفجرت فجأة. بدأت بمؤشرات بسيطة قبل بضع سنوات إلى أن اشتعلت شرارتها قبل يومين على إثر إعلان الحكومة استحداث ضريبة على "واتساب" وزيادة الضريبة على استهلاك السجائر. كل ما عدا هذا المشهد، يبدو غامضاً. لا أفق لما سيحصل. الزعماء متمسّكون بالسلطة ويتراشقون تهم المسؤولية. الشعب متمسّك بثورته على نفسه بلا قائد وبلا برنامج. الأزمة النقدية مستمرّة، فيما قوى السلطة لا تزال تتعامل مع الغليان الشعبي بسذاجة. تعتقد بأنها قادرة على شراء المزيد من الوقت. فبدلاً من اتخاذ إجراءات سريعة لمنع هروب الأموال المنهوبة والمودعة في المصارف، تعاونت مع جمعية المصارف على إعلان الإغلاق يوماً بعد يوم. ففي وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، أصدرت جمعية المصارف، بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قراراً بالإغلاق ليوم واحد. القرار اتخذ من الولايات المتحدة الأميركية لأن قيادة الجمعية وسلامة موجودون هناك للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين. في ذلك اليوم، انقسم المصرفيون حول قرار الإغلاق. كانوا متخوفين من تهافت المودعين لسحب ودائعهم. وفي اليوم الثاني للتحرّكات، قرّرت جمعية المصارف الإغلاق أيضاً مسايرة لرئيس الحكومة سعد الحريري في مهلة الـ 72 ساعة التي منحها لشركاء "التسوية". والإقفال قد يتكرّر أيضاً يوم الاثنين، بحسب عضو في جمعية المصارف. مصرفيون آخرون أوضحوا أن قرار الإغلاق مرتبط بوجود وضع متدحرج قد لا ينفع معه سوى وضع قيود على السحب والتحويل (ما يعرف بـ"كابيتال كونترول")، أي منع سحب الأموال من المصارف ومنع التحويل إلى الخارج، ومنع التحويل من الليرة إلى الدولار. فالأخطر بالنسبة إلى المصارف أن يتهافت المودعون على سحب ودائعهم نقداً أو تحويلها إلى الخارج، ما سيثير ضغوطاً واسعة قد تنتج انهيارات. ويشير المصرفيون إلى أن سلامة لا يزال يحاول تجنّب فرض مثل هذه القيود بشكل رسمي، تاركاً الأمر بيد المصارف لتضع القيود تبعاً لسيولتها وحاجاتها لتلبية طلبات الزبائن.
إذاً، ما الذي سيحصل في حال فتح المصارف أبوابها يوم الاثنين أو الثلاثاء، أو أي يوم تكون فيه التحرّكات مستمرّة؟ يجيب أحد المصرفيين بالإشارة إلى أنه في ظل غياب أي قرار سياسي حائز إجماع القوى السياسية، لا يمكن فتح أبواب المصارف. فما يحصل لن تكون نتائجه عادية، بل سيكون الأمر أشبه بكارثة. فهذه المسألة تأتي بعد تطورات سلبية؛ أبرزها تدهور سعر صرف الليرة لدى الصرافين ليتجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 1600 ليرة وصولاً إلى شحّ الدولارات في السوق الذي خلق أزمة تمويل استيراد كارتيلات النفط والقمح والدواء بالدولار وتهديد الكارتيلات بوقف استيراد هذه السلع، وتزايد حالات إغلاق المؤسسات وصرف العمال… كان النقاش في هذه التطورات مطروحاً من باب البحث عن طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي الانهيار وإعادة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لكنه في ضوء الانفجار الشعبي الذي يعبّر عن بداية انهيار النموذج الاقتصادي بكامل أركانه، صار البحث في إجراءات كهذه أمراً تافهاً. "المطلوب هو البحث في تشكيل نظام جديد يؤمّن حاجات الناس الذين تجاوزوا مرحلة الخوف والقلق من الانهيار"، يقول الوزير السابق شربل نحاس.
طموحات تشكيل نظام جديد قد لا تسلك طريقها بسبب عقبات محلية ودولية أيضاً. تشير مصادر مشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن انتقال الأزمة المالية والاقتصادية إلى مرحلة الغليان الشعبي استحوذ على اهتمام "المجتمع الدولي". فإلى جانب إلغاء السفير اللبناني في واشنطن العشاء الذي كان مخصصاً للوفد اللبناني هناك، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، تبيّن أن ممثلي صندوق النقد الدولي والصناديق التي تستثمر في سندات "يوروبوندز" اللبنانية (سندات الدين بالدولار) يسألون عن المرحلة المقبلة وما إذا كانت الدولة ستعمد إلى عمليات "إعادة هيكلة الدين العام" أو ما يسمى "قصّ الشعر"، أو أنها ستقوم بعملية "إعادة جدولة الدين العام"، أو أي عملية مماثلة. بمعنى آخر، هم يسلّمون بأن بلوغ لبنان مرحلة ما يسمى "إفلاس" أو "التوقف عن السداد" بات وارداً أكثر من أي وقت مضى، ولذا فهم يحاولون معرفة الخسائر التي ستترتب عليهم جرّاء هذا الأمر. هذا يعني، أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة هيكلة الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ 155% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، وأن تبلغ خدمة الدين العام 52% من الإيرادات الحكومية.
كذلك تبين لأوساط مالية أن هناك معطيات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي أبلغ مسؤولين لبنانيين (الحريري وسلامة) بأنه لن يمنح لبنان أي قرض في مواجهة الانهيار أو الإفلاس، بل يسعى إلى الزامه ببرنامج (وصفة جاهزة من وصفات الصندوق تتضمن زيادة الضرائب والمزيد من التقشّف) وبدء تنفيذه قبل الإفراج عن المبالغ المالية".
