القاضي عريمط: انتخابات المجلس الشرعي لا تحمل طابعا سياسيا.

استكمالا لخطوة انجاز انتخاب المفتين التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية في مرحلة سابقة، يتم يوم الاحد المقبل انتخاب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي يُعتبر استحقاقا هاما على صعيد معالجة أوضاع وشؤون الطائفة السنية.
وعشية هذه الانتخابات وللاطلاع على دور وسير العملية الانتخابية للمجلس يقول رئيس المركز الإسلامي للدراسات والاعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط لموقع “رأي سياسي”: ان عدد أعضاء المجلس الشرعي هو 32 عضوا، 24 عضو يتم انتخابهم ، وثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل مفتي الجمهورية يراعي فيها الاختصاصات في المجلس الشرعي، يضاف الى أعضاء المجلس الشرعي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي، ومدينة بيروت تتمثل بثمانية أعضاء ، كما منطقة الشمال، اما في مدينة صيدا فهناك 3 أعضاء، وفي منطقة جبل لبنان هناك عضوين كما الحال في البقاع، وبالنسبة الى المناطق التي لم يتم الحاظها في القانون، يتم تعيين ممثلين عنها ضمن الأعضاء الثمانية الذي يتم تعيينهم من قبل مفتي الجمهورية مثل مدينة صور وغيرها من المناطق، وولاية المجلس الشرعي هي اربع سنوات”.
وعن دور المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى يشير القاضي عريمط انه تشريعي، وهو عبارة عن مجلس نواب مصغر للمسلمين، وقرارته تُعتبر نافذة وتنشر في الجريدة الرسمية، ومهمة المجلس الاشراف على اعمال دوائر الأوقاف الإسلامية، والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتربوية التابعة لدار الفتوى، وعلى موازنات الأوقاف وقطع حساب الدوائر ، كما انه يعمل بمؤازرة مفتي الجمهورية للإشراف على مؤسسات التابعة لدار الفتوى.
ولفت الى ان المجلس الشرعي يتم انتخابه من قبل هيئة ناخبة مكونة من نُخبة المجتمع الإسلامي، وتضم رئيس الحكومة وكافة رؤساء الحكومة السابقين، إضافة الى الوزراء والنواب الحاليين والقضاة الشرعيين والمدنيين ومدرسي الفتوى وائمة وخطباء المساجد المثبتين في دوائر الاوقاف، وأعضاء المجالس الإدارية المنتخبين.
وعن عدد الهيئة الناخبة يشير الى ان عددها في عكار على سبيل المثال هو 170 ناخب، و في طرابلس هناك قرابة 153 ناخبا اما في بيروت 130، لافتا الى ان هؤلاء يشملون النواب والوزراء والقضاة.
وحول من يحق له الترشح للمجلس الشرعي يقول الدكتور عريمط: “كل من يكون موصوف بسيرة الحسنة والتزامه الديني، ويكون لديه مؤهلات علمية ووضع اجتماعي جيد يمكنه التقدم بترشيحه، ومن يقرر قبول الترشيحات هي اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الذي تضم عدة لجان، ويتم عرض كل الأسماء المرشحة على اللجنة القضائية التي تضم قضاة من المجلس الشرعي الحالي ومحامين ويتم درس الطلبات بشكل منفرد، ويلفت الى ان من يتم رفض اسمه يكون بسبب عدم تمتعه بالمعايير من التزام خلقي وديني وعلمي وثقافي، حيث يجب ان يكون المرشح من نخبة النخبة لان من سينتخبه هم نخبة المجتمع، وستكون عليه مسؤولية الاضطلاع بكافة شؤون الأوقاف والمؤسسات التابعة لدار الفتوى وسيتابع اعمالها، وسيكون له الحق في متابعة كل دائرة من الدوائر من خلال الصلاحيات المعطاة له”.
وعن عدد المرشحين للمجلس الشرعي الأعلى كشف عريمط على انه تجاوز العدد 200 مرشحا، اما عن توقعاته فاعلن عن تشكيل لائحة توافقية في بيروت، واكثر من لائحة في طرابلس، اما في صيدا فقد فازت اللائحة التي تضم ثلاث أعضاء تمثل المدينة، وفي حاصبيا ومرجعيون تم فوز عضو بالتزكية وهو سيكون حكما في المجلس الشرعي.
وختم بالتأكيد ان الانتخابات ستكون تنافسية ولن تحمل الطابع السياسي، خصوصا ان لا مخصصات مالية مقابل عمل أعضاء المجلس، بل هي خدمة لوجه الله، والتنافس بين المرشحين هو تنافس في خدمة دار الفتوى ومؤسساتها، وعمل اعضائه هو لمؤازرة عمل مفتي الجمهورية والوقوف الى جانبه في كافة مسؤولياته.