عقد لقاء سياسي بدعوة من "منظمة الشباب التقدمي"، تحدث فيه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب غازي العريضي وحضره نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور كمال معوض، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة بهاء أبو كروم، مفوض الشباب والرياضة صالح حديفة، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية الشمال جوزيف القزي، أمين سر مفوضية الداخلية فريد محمود وأمين عام منظمة الشباب سلام عبد الصمد، وعدد من الحزبيين والشباب في المنظمة، في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة - بيروت.
ولفت العريضي إلى أن "الحزب بما يحمل من تاريخ في الحياة السياسية قادر على الادلاء برأيه، والدفاع عن موقعه"، مشيرا الى ان "عملية انتقالية حصلت في البلاد بعد مرحلة شغور دامت اكثر من سنتين، وشلل تام في عمل المجلس النيابي، وعمل غب الطلب على مستوى اداء الحكومة وذلك حسب الاتفاقات بين القوى السياسية".
أضاف: "نحن كنا جزءا فاعلا ومؤثرا في العملية الانتقالية، ولم يكن لدينا أي عقدة وكنا من المبادرين وأذكر الجميع انه قبل اشهر من تبني الترشيح العلني للعماد عون خرج رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بموقف عندما قال "أنا لا أمانع من ترشيح عون للرئاسة"، كان موقفا صادما بالنسبة للبعض، والسبب كان أنه بين الخيار بين الفراغ وانتخاب رئيس كان تفضيل من قبلنا على انتخاب رئيس، وكانت المصالحة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وكنا اول المرحبين بهذه المصالحة. والسبب هو أننا حزب المصالحة، ونحن كنا السباقين في اجراء المصالحة برعاية البطريرك صفير عام 2001 وكرست منذ أشهر مع البطريرك الراعي، وتكريس المصالحة عبر الانفتاح على كل الاطراف، لذلك رحبنا بالمصالحة بين اي فريقين سياسيين في البلد".
وقال: "نحن أول من نادى بالحوار بين جميع الاطراف، والنقطة الثانية وهي الاساس أننا ننادي بالدولة، رغم كل الترهل الذي يحصل في الدولة، ورأينا دائما أن نبقى الى جانب الدولة، ونذكر أنه يوم قام انقلاب عبد العزيز الاحدب كان موقف كمال جنبلاط رافضا بالرغم من السياسات القديمة التي كانت متبعة آنذاك، والسبب في ذلك واضح لان الشهيد كمال جنبلاط كان ينادي ويؤمن بالدولة، ولم يكن يريد أي انقسام في مؤسسات الدولة".
وتابع : "ذهبنا الى العملية الانتقالية وانتخبنا العماد عون رئيسا للجمهورية، وبعدها سهلنا تشكيل الحكومة وتعرضنا لانتقادات من اوساطنا حيث ان الاطراف كانوا يتقاتلون من اجل حقيبة من هنا وحقيبة من هناك، وكنا جادين على امل تفعيل الحكومة وانطلاقة العهد. وعندما أنجز تشكيل الحكومة وأخذت الثقة، أصبحت المعركة الكبرى إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن الآن في قلب المعركة حيث قلنا منذ انتخاب الرئيس أنه لا يجوز الافراط في التفاؤل ولا في الوعود وتصوير المسألة كأن كل ما كان من مشاكل في البلد انتهى، ونحن الان امام بداية مرحلة جديدة وتعاط مختلف عن كل ما كان قائما، للأسف أول إمتحان للحكومة لم يكن موفقا، ولم تتوفر الحماية المطلوبة الذاتية من قبل الحكومة، والقرارات التي صدرت وابدأ في قرارات النفط، حيث ان مشروع النفط وزع قبل ثلاثة ايام ويحتوي على اربعمائة صفحة، فأي وزير لو كان يملك كل الخبرة بحاجة لدراسة المشروع لاكثر من ثلاثة ايام، لانه موضوع تقني، وكان اصرار على اقراره في الجلسة، وطلبنا وقتا لدراسته، فكان الجواب ان الموضوع اشبع درسا مدة اربع سنوات، وللاسف هذا الاسلوب كانوا ينتقدونه سابقا وهم اليوم يمارسونه، ولنفترض انه اشبع درسا اربع سنوات ولا يحتمل تغيير اي حرف لماذا لم تقروه وقتها؟ ومن يتحمل مسؤولية تأخيره اربع سنوات، بالاضافة الى ان وزراء الحكومة جدد وهم لم يطلعوا عليه فكيف يصوت عليه قبل ان يقرأه؟".
واوضح "نحن لم نطرح جديدا على طاولة مجلس الوزراء وما قيل من قبل وزرائنا من ملاحضات وليس جديدا، وكانت سلسلة تغريدات لرئيس الحزب وينسجم مع ملاحظات نوابنا ووزرئنا، وبالتالي لماذا هذا الانتقاد لنا، وكأننا نعرقل هذا الملف، ونحن رأينا واضح وقدمنا ملاحظات".
وسأل :" هل نحن امام بداية مرحلة يمنع فيها الانتقاد والاعتراض؟ او الويل والثبور لمن ينتقد؟ ولمن يعترض؟ وقرأنا كلاما أشار الى أن حصانة النائب وليد جنبلاط لا تؤهله ليقول ما قاله في هذا الشأن. وربما من قال اجتهد كثيرا ولا اريد ان أتهم أحدا بالوقوف وراء هذا الكلام، لكن هذا الكلام يذكر بمرحلة بائدة في تاريخ البلد، واقول: لسنا بحاجة لاذن من احد في البلد دون استثناء لان نقول رأيا كحزب تقدمي اشتراكي سواء كن في الحكومة ونقول الكلام في المجلس او خارج المجلس، هذا تاريخ الحزب، هذه مدرسة الحزب، هذا موقف الحزب، لن نخرج لا عن تاريخنا ولا عن مبادئنا، لا عن ثوابتنا، لا عن قواعدنا، هذا حقنا ولسنا بحاجة لمن يذكرنا بالمرحلة السوداء التي مرت في تاريخ البلد وكانت تدعمها قوى كبيرة ممسكة بمفاصل القرار السياسي في لبنان ووقفنا في وجه كل تلك المحاولات لكم الافواه".
وأمل "من جميع المعنيين بهذه المسألة أن ينتبه الى هذه النقطة وألا يعود بنا الحال الى ما كانت عليه مرت على لبنان، وهو بطبيعة الحال يشكل انقلابا على الذات بالنسبة اليهم والى كل الشعارات التي رفعت، ولا سيما أن المرحلة السوداء استهدفتهم ومن موقع الخلاف السياسي معهم كنا نحن في طليعة الذين دافعوا عن حقهم في ابداء الرأي والتظاهر".
ولفت العريضي الى ان القول "إن الاعتراض من قبلنا على ملف النفط هو البحث عن مصلحة معينة، هذا كلام يجب الاقلاع عنه، وأمر غير مقبول، ومن حقنا ان نقول رأينا في أي أمر. ولا يستطيع أحد أن ينتزع من ذاكرة اللبنانيين الخلاف بين الاطراف التي اقرت بالامس مرسوم النفط والاتهامات في هذا المجال".
وأشار الى ملف الاتصالات، و"الى المرحلة السابقة حيث قيل كل الكلام العالي اللهجة والقاسي عن ملف الاتصالات والهدر في المال العام، وكان موقفا واضحا للحزب من الحكومة، الى منظمة الشباب، وكل الرفاق ادلوا بدلوهم في هذا الموضوع، الى لجنة الاتصالات والاعلام، ماذا جرى؟ في بداية مرحلة جديدة كيف عولجت هذه المسألة؟ انتهى الامر وإستبدل موظف بموظف، فضلا عن أنه لم يتم اخراج الموظف من موقعه في الدولة، حيث الحق بعدد من المديرين العامين الموضوعين في تصرف رئاسة مجلس الوزراء. لماذا اذا كل الضجيج بالبلد، بكل بساطة واحتراما لعقول الناس، فاذا كان كل ما قيل خطأ يجب التعلم من هذه التجربة وهو ليس كذلك، وكل ما افتعل من نقاش يجب الاقلاع عنه، لانه سمم الاجواء في البلد، وادى الى ازمة ثقة واساء الى الناس، واذا كانت المعلومات صحيحة فلنذهب الى المحاكمة والمساءلة والمحاسبة، فاذا كان مخطأ يحاسب بما يستحق من حساب، واذا لم يكن كذلك ليبقى في مكانه ويكرم، ليست لدينا مشكل شخصية معه، لكن ان يضيع الحق، وتضيع الحقيقة، فهذا أمر يدين اصحابه، وليس ادانة للحزب الاشتراكي، اننا نحترم رأينا، ومثل هذا التصرف لا يطمئن لانطلاقة سليمة متماسكة قوية ولا يشير الى حماية ذاتية لانطلاقة عمل الحكومة، ويؤكد أن هناك اتفاقا على مستوى مصالح سياسية بين قوى أساسية في البلد وعلى الجميع ان يقبل، ومن يعترض تنهال الاتهامات عليه، ولا يحق له الاعتراض، وما حصل في هذا الملف لا يشير الى انطلاقة سليمة للدولة".
قانون الانتخاب
في موضوع قانون الانتخاب، قال العريضي: "الشعار الطاغي اليوم هو النسبية، وربما هناك من يستسهل توجيه انتقاد، او احيانا اتهام لنا، والحقيقة ان هناك اطرافا سياسية نلتقي بها وتقول لنا استمهلونا قليلا، وتحملونا، فنحن نناور، ونحن نفهم المناورة بالحياة السياسية، فنحن لا نناور قلنا رأينا بوضوح، ولكن غير مقبول مسلسل هذه المزايدت باللبنانيين، فنحن قلنا ونكرر أننا لسنا بحاجة الى دروس في النسبية بقانون الانتخاب، ونحن اول من طرح مشروع النسبية في لبنان وكان يقدمها كمال جنبلاط، وندرك اهمية النسبية، ولكن نحن نقدمها في الاطار الوطني اللبناني، الذي عبرنا عنه في برنامج الحركة الوطنية اللبنانية، وهو يتحدث عن مشروع وطني، وكنا نمارسها مع شخصيات وطنية متجاوزين الطائفية، وكنا في مقدمة الذين طالبوا بالقضايا الوطنية، ولم تكن تطرح المواضيع من الزاوية الطائفية، عندما كان كمال جنبلاط على رأس التظاهرات ويقود مسيرة الدفاع عن التبغ، لم يكن ينظر الى شتلة التبغ على أنها شتلة شيعية، ومهرجان بتخنيه للدفاع عن مزارعي التفاح، لم يكن من اجل ان اجل التفاح مسيحي، والدفاع عن عمال غندور لم يكن دفاعا من زاوية طائفية، والجامعة اللبنانية، ومع احترامي لكل الذين كتبوا فان القضايا الاجتماعية كانت أحد اسباب الحرب الاهلية في لبنان، وليس صحيحا ان سبب الحرب الوجود الفلسطيني، فكان هذا عنصرا من عناصر الازمة، ولكن لا يستطيع احد ان يتجاهل بأن المشكلة الاقتصادية الاجتماعية التي كانت قائمة في البلد، وكنا رواد في المطالبة بمعالجة هذه المشكلة بمنطق وطني ومشروع وطني كبير، ولهذا السبب كانت الحملة على كمال جنبلاط، وقتل كمال جنبلاط، كان هدفه قتل الفكرة الوطنية، والعمل الوطني، وعاد البلد الى الوراء، وتسمم البلد بالفكر الطائفي والمذهبي".
وقال :"بالتالي، نحن خاطبنا كل القوى في البلد عن ماهية المعيار الذي تستندون اليه لمناقشة قانون الانتخابات، بدون مناورات وشعارات سياسية كبيرة، فاذا كان المعيار معيار الاصلاح السياسي الحقيقي، فكل الممارسات لا تشير الى حركة اصلاحية في البلد، فكل ما يحصل في البلد لا يشير الى بناء دولة، تعتمد قانونا عصريا للانتخابات، ونذكر انه مع تشكيل الحكومة قيل ممنوع عليكم ان تأخذوا وزارة الداخيلة، وممنوع عليكم ان تكونوا في وزارة الدفاع، او الصحة، او الاشغال، فهذه سياسة عنصرية لا تعبر عن فكر عصري لتطوير النظام السياسي في البلد، ومن دون مزايدات فالشعار قانون عصري والممارسة عنصرية ومذهبية".
وختم العريضي : "اذا كنتم تريدون مصالحكم السياسية، فليس لكم الحق ان تمنعوا أحدا من المطالبة بحقه، أما أن نذهب في هذا الاتجاه ونقيم الدنيا على من يطالب بحق مماثل لحقككم فهذه سياسة لا تبشر بالخير، ولا تودي بالبلد الى شاطئ الامان والاستقرار".
