كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "قطاع السيارات شبه متوقّف... والخسائر بالمليارات": "يقوم قطاع شراء السيارات على الاستيراد بالدرجة الاولى، وبالتالي وفي ظل توقف الاستيراد، يحلّ قطاع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة في المرتبة الأولى من حيث الأكثر ضرراً.
لا تختلف صرخة مستوردي السيارات الجديدة عن صرخة مستوردي السيارات المستعملة، فالقطاعان يعانيان ومهددان بالاقفال التام في ظل الشلل الذي انسحب على أعمالهم وغياب التسهيلات المصرفية والضائقة المعيشية التي لا تسمح اليوم بشراء سيارة، وكل ذلك انعكس إقفالاً لصالات عرض او معارض وصرف عمّال.
وقد أعلن رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان سمير حمصي أنّ تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت بشكل كبير بنسبة 79 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2019 مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام 2018.
وأشار الى انّ من بين الأسباب العديدة التي أدت إلى هذا الانخفاض في المبيعات، الاجراءات المصرفية التي تتمثّل بـ:
- التوقف عن منح قروض لشراء السيارات.
- إستحالة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات وقطع الغيار.
- زيادة نسبة الفوائد على المدين.
- منع تحويل النقد من الليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي لدى المصارف للدفع للموردين.
السيارات المستعملة
في السياق نفسه، نقل نقيب مستوردي السيارات المستعملة ايلي القزي صرخة أهل القطاع، وقال: عملنا يختلف عن عمل بقية القطاعات، فنحن، ولكي يعمل قطاعنا كما يجب، نحتاج الى أوضاع اقتصادية وأمنية وسياسية جيدة. امّا اليوم، وفي ظل هذه الظروف الصعبة تراجعت أعمالنا 100 في المئة. فقطاعنا يقوم بالدرجة الاولى على الاستيراد، وعلى التسهيلات التي تقدمها المصارف من خلال ما يعرف بـ"قروض السيارات".
