اشارت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "الرئيس المكلف سعد الحريري أنجز 90 في المائة من تركيبته الحكومية"، مؤكدة أن "العشرة في المائة المتبقية يمكن حلها خلال دقائق، لكنها لا تزال تمنع صدور التشكيلة"، لافتة الى ان "الحريري وضع تركيبة شبه كاملة تتضمن توزيع الوزارات على القوى السياسية المرشحة لدخول الحكومة، على أن يطلب من القوى السياسية أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة فور التوصل إلى حل العقد الأخيرة".
واوضحت المصادر أن "شد الحبال بين الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يكاد يكون المعرقل الأساسي لعملية التأليف، باعتبار أن بري يفاوض باسمه وباسم "حزب الله"، وكذلك باسم حلفائه الآخرين من قوى "8 آذار" بمن فيهم تيار "المردة"، كاشفة أن "العقدة الأساسية التي تحكم المعادلة تتمثل في إصرار بري على الحصول على وزارة الأشغال لرئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، وهو ما يرفضه عون و"القوات اللبنانية" ولا يمانعه الحريري، علما بأن الأشغال هي من نصيب "القوات" التي ترفض التنازل عنها، بعدما قدمت تنازلا جوهريا بقبولها عدم الحصول على وزارة سيادية، أما العقدة الأهم، فهي طلب عون الحصول على وزيرين مسلمين، سني وشيعي، وهو ما وافق عليه الحريري، ولم يعلن بري رفضه المباشر له، لكن طلب بري الحصول في المقابل على وزير مسيحي اختاره أن يكون كاثوليكيا، عقد الأمور من منطلق تسميته مرشحا كاثوليكيا هو النائب ميشال موسى، ما يعني أن يطير أحد المقعدين المخصصين لـ"القوات"، وهما من نصيب مسؤول جهاز التواصل ملحم رياشي وحليف "القوات" وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون".
واضافت المصادر "الحريري رغم إيجابيته في موضوع تسهيل الحكومة، إلا أنه مصر على ألا تقل حصة تيار "المستقبل" الذي يرأسه عن 6 وزراء، باعتبار أن الكتلة التي يرأسها الحريري في البرلمان تبلغ 34 نائبا، وهي أكبر الكتل البرلمانية، أما الخاسر الأكبر في هذه العملية، فهو حزب "الكتائب"، الذي يبدو أنه خرج من التشكيلة الحكومية"