عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وكان بحث في الشؤون الإسلامية والوطنية، وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الدكتور عبدالاله ميقاتي قال فيه: "اكد المجلس الشرعي ان على الحكومة اللبنانية التي حازت ثقة المجلس النيابي، الإسراع في تحقيق وإنجاز ما جاء في بيانها الوزاري لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية والاقتصادية من أموال مؤتمر "سيدر" الذي يعول عليه المجتمع الدولي للنهوض بلبنان ومؤسساته، وأي سجال ومناكفات سياسية تنعكس سلبا على إنتاجية عمل الحكومة ومستقبل الوطن في التنمية والاستقرار".
أضاف: "طالب المجلس الشرعي بأن تعالج مسألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة الفاسدين على أسس واضحة المعالم من خلال المستندات والوثائق الرسمية على ألا تكون كيدية أو سياسية أو انتقائية، واكد ان القضاء النزيه هو من يتخذ القرارات في هذا الاطار ولا يحق لأي أحد التلميح أو اتهام أي شخص دون أي مسوغ قانوني وما يحصل اليوم من البعض بتصويب السهام بشكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء وحكم مسبق وظلم، فلنترك القضاء النزيه والمختص يقوم بمهامه وعدم التدخل به. ودعا المجلس الشرعي الى أن تكون محاربة الفساد شاملة لجميع الحقبات أي قبل العام 1992 حيث تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة كي لا يشعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف. واكد المجلس الشرعي ان هناك عدة أنواع للفساد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض في القضايا الشخصانية، والفساد المالي في مؤسسات الدولة نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة والتفتيش الإداري منذ سنوات بسبب الخلاف السياسي، وكل ذلك كان يعطل دورة العمل في الدولة تارة لأسباب سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية".
وتابع: "شدد المجلس على أن هناك أيضا فساد أخلاقي ينبغي معالجته وهو يوازي الفساد المالي والسياسي وهذه مسؤولية جماعية، داعيا بعض وسائل الإعلام المرئية إلى المساعدة في هذا الاطار بعدم بث برامج تخدش مشاعر الناس وقيمهم وتسيء الى الرأي العام وتشوه حقيقة لبنان وشعبه".
وختم: "اعتبر المجلس الشرعي أن عودة النازحين السوريين الى بلدهم هو مطلب جميع اللبنانيين على أن تكون العودة بشكل آمن بالتعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بكل أنواع النزوح واللجوء".
