وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978.
درسَ الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرّج فيها حاملاً إجازة جامعيّة عام 2001، وحائز في العام 2004 على دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة- بيروت.
مُحامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومُشارك في عدد من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمُحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.
بتاريخ 26/8/1992 تمّ اعتقاله، وهو بعمر أربع عشرة سنة، وأُحيل للتحقيق معه بتهمة المقاومة المسلّحة للاحتلال السوري للبنان.
أكمل الأستاذ جوزف وانيس مسيرة النضال على مقاعد الدراسة الجامعيّة في كلّيّة الحقوق، حيث كان مندوبًا منتخباً لسنوات متعدّدة، وقد نظَّم وشارك في عدد من المظاهرات المندّدة بالاحتلال السوري، حيث اعتُقل بتاريخ 9 آب 2001 في المظاهرة الشهيرة أمام قصر العدل في بيروت والمطالبة بالإفراج عن معتقلي 7 آب الذين سُجنوا تعسّفًا من قبل الأجهزة الأمنيّة وذلك ضرباً للحريّة والديمقراطيّة، فاعتُقل وأُحيل للمحاكمة مع رفاقه وأمضى في السجن خمسة عشر يوماً.
تسلّم أمانة سرّ بلدة الحدت في حزب التيّار الوطنيّ الحرّ منذ العام 1998 حتّى العام 2008 ومُنسّقاً لها حتى العام 2011، وكان مسؤولاً عن التوعية في قضاء بعبدا منذ العام 2001 لغاية العام 2004، وهو عضو مؤسّس في اللقاء الحدتيّ الذي يهتمّ بشؤون وشجون بلدة الحدت على مختلف النواحي الاجتماعيّة والإنمائيّة والسياسيّة والثقافيّة.
أسهم في تأسيس رابطة آل وانيس التي تهتمّ بالعائلة ونشر المحبّة والتواصُل بين أبنائها إذ يرأس حاليّاً هيئتها الإداريّة.
هذا، وشاركَ في عدد من الدورات من أجل الإسهام في حلّ النزاعات بالطرائق السلميّة.
وفي العام 2015، مُنح شهادة في الوساطة من قبل الجمعيّة اللبنانيّة للوساطة والتوفيق " LAMAC "، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، وأصبح وسيطًا في حلّ النزاعات، معترفًا به أصولًا.
في العام 2013 شارك في برنامج "الزعيم" الذي كان يعرض على شاشة تلفزيون الجديد، حيث تميّز بحضوره ومشاركته، وتمكّن بواسطة هذا البرنامج من تقديم مشروعه السياسيّ وأفكاره الإصلاحيّة، حيث ترشّح للانتخابات النيابيّة عن المعقد المارونيّ في قضاء بعبدا، ولكن للأسف أُلغيت الإنتخابات وتمدّد للمجلس النيابيّ دون وجه حقّ.
شارَكَ في انتخابات ٢٠١٨ مُرشّحاً على لوائح "كلنا وطني" مؤسّساً لحالة التغيير التي سوف تتحقّق في الإنتخابات المُقبلة.
كما أنّه يناضل من موقعه في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تُعنى بمكافحة الفساد، والسعي لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والسعي لإقرار قانون إستقلالية السّلطة القضائية..
وهو إلى ذلك يتطلّع إلى بناء دولة الحقّ والقانون في لبنان، ساعيًا إلى الإصلاح والتغيير في النفوس قبل النصوص، وعاملاً على إقرار القوانين التي تُسهم في الحدّ من الفساد المُستشري في لبنان ووضع السبل الآيلة إلى تحسين الظروف الحياتيّة والاجتماعيّة للبنانيّين.
يُؤمن ببناء لبنان دائم لجميع أبنائه، ويؤمن بفرص العمل للجميع كلّ بحسب كفاءته، بحيث ينعم أبناؤه برغد العيش والحياة المستقرّة الهادئة المطمئنّة لعائلاتهم وأبنائهم ضمن ربوع الوطن.
وهذا لن يتحقّق الّا بتحقيق العدالة بمفهومها لعامّ، المدخل الأهمّ إلى توفير الكرامة للإنسان وحفظ قيمته وعزته، وتحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين المواطنين وضمان عزّتهم من طريق سنّ سياسة ذات بُعْد اجتماعيّ يَهدف إلى ردم الهوَّة بين طبقات المجتمع وفئاته، ومُحاربة مختلف أشكال الاستبعاد الاجتماعيّ.
قضيّته المركزيّة ملاحقة قضيّة المخطوفين والمُعتقلين قسرًا والمفقودين اللبنانيّين ساعيًا إلى معرفة مصيرهم والإفراج عنهم.
وبَعد، هو يحترم أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن حريّة وسيادة واستقلال لبنان، ويُقدّس معاناة عائلاتهم وتضحيات المناضلين الذين ضَحّوا في سبيل القضيّة ولا يزالون حتّى تاريخه.
