تحت عنوان: "الذعر... وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين"، كتب ثائر عبّاس في صحيفة "الشرق الأوسط": هاجس واحد يضرب اللبنانيين في الآونة الأخيرة. إنه هذه المرة اقتصادي لا سياسي ولا أمني، وهو يتهدد لقمة عيشهم اليومية عبر تهديد عملتهم الوطنية التي يحافظ مصرف لبنان على ثباتها عند مستوى 1510 ليرات لكل دولار أميركي. وهو رقم يراه بعض الاقتصاديين "غير منطقي"، لكن مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) مستمر في المحافظة عليه في المدى المنظور، رغم نشوء سوق موازية لدى الصرافين وصلت إلى نحو 1650 ليرة للدولار.
عملياً، يؤكّد مصدر مصرفي لبناني لـ"الشرق الأوسط"، أن لا ضغط فعلياً على الليرة في سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مفضلاً الدفاع عنها من ضمن القيود التي وضعها على عمليات التبادل. إلا أن المصدر يعترف بوجود "شح" في الأموال النقدية في السوق اللبنانية استدعى إجراءات قامت بها المصارف للحفاظ على الأموال النقدية. وهذا الوضع زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا منذ أشهر تكديس العملة النقدية في منازلهم بحجم قدره الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بنحو 2.5 مليار دولار.
لا أزمة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، كرر القول إن لا وجود لـ"أزمة دولار" في لبنان، مشدداً على أن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك. وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي: "الدولار متوافر بلبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه". وتابع أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة. واستطرد أن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك. هذا، بينما تقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.
سلامة ذكر أن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن "ربما تكون لوجستية"، مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد. وتابع أن لدى المصرف احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار "وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية".
المصدر: ثائر عباس - الشرق الأوسط
