علمت "الديار" ان وزارة المالية حسمت للطائفة الشيعية ولحركة امل وان القوات اللبنانية لن تحصل على حقيبة سيادية، لكن سيتم رفع حصتها الوزارية على ان تسند لها وزارة الطاقة أو الاشغال او الصحة بالاضافة الى الاعلام ووزير دولة وغيرها، على ان يضحي التيار الوطني الحر بجزء من حصته مقابل ادخال كل الشركاء بالوطن في الحكومة الحالية