أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، "أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر".
وفي حديث لـ"العربية.نت", ضمن مقال للصحافي جوني فخري، لفت إلى "أن الصندوق طلب من الحكومة "ترتيب البيت الداخلي" لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات".
ورجّح "الوصول إلى اتّفاق عبارة عن "مذكرة تفاهم" Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".
أما عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام "أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة".
حكومة ميقاتي نحو صندوق النقد در..لبنان استوفى شرطين أساسيين؟
ميقاتي: خطتنا الإنقاذية موجودة ولا يوجد في الحكومة شيء مُعطّل
كما أوضح "أن فتح باب المساعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقا وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال "سيدر" (مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان) لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها".
إلى ذلك، قال "إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة"، كاشفاً عن "أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح بين 25 و70 مليون دولار".
وأكد الوزير "ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه".
كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.
أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها "ستطلق قريبا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحاً أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة.
