كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " الدولة" ترفض مصادرة 700 تعدٍّ على الأملاك البحرية!": " ما إن سلك ملف التعدي على الأملاك البحرية طريقه الى النيابة العامة التمييزية، حتى استبشر متابعو الملف خيراً، وذهب البعض حدّ تصديق أنه بات بالإمكان استرجاع جزء كبير من الشاطئ المعتدى عليه منذ عشرات السنوات. ثلاثة أشهر مرّت على انتهاء المهلة المحددة بحسب القانون الرقم 64 الصادر عام 2017 (تم تمديدها مرتين)، لتسوية المعتدين على الأملاك البحرية أوضاعهم عبر تسديد الرسوم الواجبة عليهم. الملف دسم. طلبات "معالجة" التعديات بلغت 386 طلباً فقط من أصل أكثر من ألف مخالف، أي إن 700 مخالف امتنعوا عن الدفع، وبالتالي يتيح القانون بكل وضوح وضع اليد على المساحات المشغولة من الملك العام. كل ما كان ينبغي فعله على وزارة الداخلية والقضاء المختص بعد تحويل وزير الشغال السابق يوسف فنيانوس الملف اليهما، تطبيق أحكام المادة 11 من القانون "لجهة إخلاء الأملاك العامة البحرية من شاغليها دون ان يترتب لهؤلاء أو لمن يستمدون حقوقهم منهم اي حق أو تعويض تجاه الإدارة من أي نوع كان". أوحى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 20 كانون الثاني من العام الجاري، أن "الفرج آت" عبر التوجه "لوضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو لم يسدّدوا لتاريخه الغرامات الواجبة عليهم".
