أفادت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" انّ "محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعاً، لأنّ الانتخابات النيابية ستتم وعلى قانون جديد لسبب بسيط أن لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في معاداة العهد في الأشهر الأولى لانطلاقته، كذلك لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في كشف لبنان في مرحلة تحوّلات خارجية تستدعي التوافقات الداخلية، خصوصاً بعدما تيقّن الجميع من أنّ الرئيس ميشال عون ليس في وارد التهاون أو التساهل في قضيتي التمديد وقانون الستين، بل هو على استعداد لاستخدام صلاحياته وحيثيته وتحالفاته للذهاب في المواجهة من أجل إقرار قانون جديد إلى النهاية التي تعيد تصويب البُعد التمثيلي في اتفاق الطائف وتصحيحه".
وكشفت المصادر أنّ "الصيغة الأخيرة التي تمّ التداول فيها، والقائمة على أساس 75 نائباً على الأكثري و53 على النسبي، سقطت، وأنّ البحث يتركز اليوم على صيَغ مختلطة جديدة تزاوج بين صحة التمثيل والأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات، وأنّ كل القوى باتت في صورة انّ الانتخابات ستحصل في الأحد الأخير من شهر أيلول وعلى أساس قانون جديد".
وشددت المصادر نفسها على أنّ "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأنّ مشهداً وطنياً جديداً سيولد بعد الانتخابات، هذا المشهد الذي تأخّر 27 عاماً بفِعل الظروف المعلومة، الأمر الذي سيعيد انتظام عمل المؤسسات ويؤدي إلى تَرييح المناخات الداخلية وترسيخ الاستقرار ويدفع مشروع الدولة قُدماً إلى الأمام"
