وجه النائب بطرس حرب إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب يتعلق بانتخاب اللبنانيين في الخارج، آملا من رئيس المجلس تحويله إلى الحكومة للجواب عليه في جلسة 7 شباط الجاري،
وأشار في بيان، الى انه " ولما كانت رئاستكم قد قررت عقد جلسة للأسئلة، وقد حولت ما أثير من قبل النواب في بداية الجلسة التشريعية في معرض الأوراق الواردة إلى أسئلة، ولما كان خطأ مادي قد حال دون تحويل ما أثرته شخصيا في تلك الجلسة إلى سؤال، ما يستدعي التصحيح والإضافة لسؤال الحكومة عن موضوع قانون الانتخابات النيابية. ولما كانت ولاية مجلس النواب الممددة إلى 21 حزيران 2017 تشارف على الانتهاء، ولا تزال الحكومة، بمكوناتها السياسية، عاجزة عن الاتفاق على مشروع قانون للانتخابات النيابية، المفترض حصولها قبل نهاية الولاية، بل أكثر من ذلك، لقد صدرت مواقف عن فخامة رئيس الجمهورية تؤكد رفضه حصول الانتخابات وفق ما نص عليه القانون رقم 25/2008 النافذ، ولو أدى ذلك إلى عدم حصول الانتخابات النيابية والوقوع في الفراغ وسقوط السلطة التشريعية".
وأوضح انه "لما كنت أعتبر موقف فخامة الرئيس حثا للقوى السياسية على الاتفاق على تعديل القانون الحالي، إلا أنني، أخشى أن يتحول التهويل إلى حقيقة، هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية، لما كان القانون رقم 25/2008 قد نص على حق اللبنانيين في بلاد الانتشار في الانتخاب في بلاد إقامتهم بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية أو بواسطة جواز سفر لبناني صالح، موضحا انه "لما كان القانون المذكور قد فرض على اللبنانيين المقيمين في الخارج، والراغبين في الاقتراع خارج لبنان، الإعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج بتسجيل أسمائهم في السفارة أو القنصلية التي يختارون قبل 31/12 من السنة السابقة لموعد الانتخابات النيابية، تحت طائلة سقوط حقهم في الاقتراع في الخارج".
ولفت الى انه "لما كانت وزارة الخارجية، ولأسباب مريبة، قد أوعزت إلى السفارات والقنصليات اللبنانية رفض قبول طلب إعلان رغبة من يود الاقتراع لديها، إلا إذا كان حائزا يوم الإعلان عن هذه الرغبة على بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر لبناني صالح، ما أدى إلى حرمان الكثير من اللبنانيين الراغبين في الاقتراع في الخارج من هذا الحق ولو كان لديهم المستندات المطلوبة يوم الانتخاب، مضيفا انه لما كان الكثير من اللبنانيين المقيمين في الخارج لم يجددوا جوازات سفرهم اللبنانية، واكتفوا بتجديد جوازات سفرهم الأجنبية، أو لا يحوزون على بطاقة الهوية اللبنانية، وهم منكبون، إما على الاستحصال على بطاقة الهوية، أو على تجديد جوازات سفرهم القديمة، ما يستدعي بعض الوقت.
وتساءل :"أليس من واجب الحكومة تنفيذ القوانين النافذة، والطلب إلى مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين التي ترسلها إليه ولماذا لا تعمد الحكومة إلى تأكيد تمسكها بمشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب والرامي إلى تعديل قانون الانتخابات، والذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وطلب درسه في مجلس النواب تطبيقا لمبدأ استمرارية السلطة، وفي حال عدم تبنيها لهذا المشروع، لماذا لم تسترده وترسل مشروع قانون جديد لمناقشته؟ وألا يعرض موقف الحكومة، واستحالة توافق أعضائها على مشروع جديد، الانتخابات النيابية للخطر، إذا تمسك رئيس البلاد بموقفه الرافض لتوقيع مراسيم دعوة الهيئات الناخبة في المهل القانونية المحددة؟. وما هي خطة الحكومة حول هذا الموضوع الخطير، وما هي المهل الزمنية التي تتعهد بها لإرسال مشروع قانون الانتخابات النيابية، وما هو البديل في حال استمرارية الخلاف حوله؟"، مضيفا: "ما هي الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية إلى حرمان اللبنانيين المنتشرين في العالم من حق الإعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها، ولماذا فرضت عليهم امتلاكهم للهوية اللبنانية أو لجواز السفر اللبناني الصالح يوم الإعلان عن الرغبة، في الوقت الذي يجب أن يكرس حق المغتربين في الاقتراع في الخارج من خلال تسهيل المعاملات التي تسمح لهم ممارسة حقهم؟ وكيف ستعمد وزارة الخارجية إلى إعادة حق الاقتراع إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج بعد فوات المهلة القانونية لكي تستطيع السفارات والقنصليات قبول طلبات الإعلان عن رغبة اللبنانيين في الخارج بمجرد ورود أسمائهم في لوائح الشطب؟
