شرع البرلمان الجزائري في مناقشة قانون التقاعد الجديد وذلك على مدار ثلاثة أيام، وسط غليان النقابات العمالية التي اختارت التصعيد والاعتصام أمام البرلمان بعد سلسلة من الإضرابات .
ومن المقرر أن يصادق البرلمان على التعديل في نهاية الشهر الجاري، القاضي بعدم السماح بالتقاعد قبل الـ60 عاماً.
وشهد محيط البرلمان تواجداً كثيفا للشرطة الجزائرية التي أغلقت الساحة المقابلة لمبنى "زيغود يوسف"، لمنع تكتل النقابات من الاعتصام، بالإضافة إلى إقامة نقاط مراقبة في مداخل العاصمة الجزائرية لمنع النقابيين من الوصول إلى مكان الاعتصام
