لن يعاود مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات التي تطالبه بالإستقالة، ذلك بحسب مصدر نيابي بارز.
وقد أكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن لا علاقة لقرداحي بتعليق جلساته التي جاءت على خلفية مطالبة الثنائي الشيعي بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولفت المصدر إلى أن استقالة قرداحي لن تحل المشكلة وتدفع باتجاه وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بطلب الثنائي الشيعي بتنحي القاضي البيطار بعد تماديه في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تحصر الإدعاء عليهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ورأى أن المشكلة معه لا تتعلق باعتماده الإستنسابية والإنتقائية في ادعائه عليهم فحسب، وإنما لإصراره على مخالفة الدستور.
