كتبت باتريسيا جلاد في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " تعنُّت السياسيين يؤزّم وضع المصارف": "لم تكن السحوبات كبيرة من المصارف طوال الأسبوع الماضي. فالبنوك رغم كل ما يقال وما يُحكى عن التدابير الإحترازية التي تتّخذها للحدّ من خروج الدولارات من "كونتواراتها"، لا يزال وضعها لغاية الساعة مقبولاً. "الطلبات للتحويل الى الخارج كبيرة"، يقول مصدر في البنك "المركزي" لـ"نداء الوطن"، ويضيف "لكن لا يجوز للمصارف تلبيتها في ظلّ الأجواء الضبابية السوداوية، وإلا ستزداد الطلبات وتصبح الأمور أكثر صعوبة. لدينا حلول للحفاظ على الكيان المصرفي لكن طرحها رهن الإستقرار السياسي".
البنوك "غير مفلسة" رغم قيام البعض منها بصرف الموظفين "بالجملة"، ولكن غياب أي مؤشر لتشكيل حكومة يوسّع هوّة المخاطر ومعها قلّة الثقة، وبالتالي يفاقم الضغط عليها من المودعين ويخفّض قيمة أرباحها، الأمر الذي لا تحتمله كبرى المصارف العالمية.
فمن يُمسِك المصارف في اليد التي تؤلمها هي التحويلات، وخصوصاً الى الخارج، ما يلحق باحتياطاتها الأذى بدرجة كبيرة قد لا تُحمد عقباها، من هنا فهي تبذل جهداً كبيراً التزاماً بتوصيات البنك المركزي طبعاً، لمنع تلبية حاجات الزبائن المتهافتة على التحويلات بطريقة أو بأخرى، مع إصرار مصرف لبنان على أن ذلك ليس سوى تدابير آنية إحترازية ولا تدخل في خانة الـ capital Control الذي يتطلّب اعتماده بالتساوي في كل البنوك، صدور قانون خاص من مجلس النواب، علماً أن لا نيّة لـ "المركزي" في طلب إقراره في الوقت الراهن.
الإقفال أو التقاعس!
من هنا فالبنوك تفضّل "أن تقفل أبوابها على أن تفتحها وتتقاعس عن تلبية احتياجات زبائنها"، يقول المصدر نفسه. فلا عجب إذاً، أن تتّخذ من عيد المولد النبوي حجة لتغلق أبوابها لفترة يومين بدل اليوم الواحد وأن تضغط على السياسيين الذين يعيشون في "كوكب آخر" وهو "كوكب عدم التخلّي عن الكراسي".
