عقدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة أمينها القطري الوزير السابق عاصم قانصوه، وأصدرت بيانا، اعتبرت فيه أن "الوضع الكارثي الذي وصل إليه لبنان هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المتنكبين للمواقع السلطوية، نتيجة عدم الارتقاء بأدائهم السياسي من المصالح الحزبية الضيقة إلى مستوى قيادة الدولة والمؤسسات، بحكم أهوائهم وشهوة الاستئثار التسلطي التي تتنازع أغلبهم، فأضحى لبنان أرضا حبلى بفوالق من محميات طوائفية ومذهبية، بعناوين سياسية وثقافية وحضارية، انخرطت فيها مرجعيات روحية مع زمنية، تؤله ذاتها رغم انقراض الوثنية مفهوما وطقوسا، فتنكبت حصانات غير جديرة بالاطمئنان، لترتكب موبقات الإجتهاد في السياسة وتبديد الحقوق وإنكار التضحيات وتبرئة المحتل".
ورأت أن "نهج الفساد والإفساد (وهو ما يمكن اعتباره مفهوم "الدولة العميقة" في لبنان)، قد ولد جينيا مع ولادة "لبنان الكبير"، الذي شاءت مهزلة الإسفاف والدونية في تولي السلطة، أن يحتفل أحفاد المنصبين بذكراه المئوية مع مستعمرهم دون حياء، وربما كان هذا النهج هو المكون اللبناني الوحيد الذي واكب الحداثة، حيث تغيرت أنماطه وفقا لضرورات المصلحة العليا لمن أوجد "الكيان".
واعتبرت انه "ربما شاءت "الصدف" أن يبتلى لبنان بكارثة "تفجير" مرفأ بيروت، نتيجة لسلسلة من حلقات مترابطة: أولها الإرتهان للمحركات الخارجية يتبعها التواطؤ المنفعي لأركان السلطة ويختمها الإهمال الوظيفي، دون أن يسقط عاقل من حساباته العمل الإرهابي الصهيوني المباشر لهذا التفجير، بيد أن تصرف السلطة تجاه هذه الكارثة كان أكثر إيلاما من ويلاتها، من خلال الاستثمار الرخيص للمصيبة وكأنها على بعد ألاف المسافات الضوئية عن لبنان".
وإذ حذرت القيادة القطرية من "محاولات إلهاء اللبنانيين بمهزلة التأليف الحكومي عن قضاياهم المصيرية المتمثلة بمحاسبة المسؤولين عن الكوارث المالية والإقتصادية التي أصابت البلد، والتعويض على اللبنانيين ما خسروه من أرصدتهم وأموالهم وقدراتهم المالية والإقتصادية وفرص العمل، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وضرورة إعلان نتائج التحقيق في تفجير المرفأ دون تمييع أو مواربة"، اعتبرت أن "الأحقاد التي تحكم الأداء السياسي المشبوه لعصبة من المفلسين سياسيا وأخلاقيا، هي مؤشر جدي لاستهداف المقاومة التي باتت تشكل مع الجيش اللبناني والشعب، المعلم الأساس لمنعة لبنان وعزته".
وتوجهت "بالنصيحة لكافة الأطراف الداخلية والإقليمية بعدم تكرار تجارب الماضي المريرة، والتي انتهت بسقوط المشروع الصهيوني في لبنان واندحار مكوناته مع داعميها من أميركيين وغربيين"، مؤكدة أن "محور المقاومة بكل مكوناته، ومن موقع الإقتدار والثبات، هو صاحب اليد الطولى في تأكيد الحقيقة الراسخة باستدامة عيشنا لزمن الإنتصارات في لبنان".
وحذرت من "التذرع بالإصلاحات الإقتصادية للعبث بالاستقرار السياسي الهش عبر طرح إصلاحات سياسية مشبوهة التوجه والتوقيت"، داعية "كافة القوى والفصائل الوطنية لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن وحدة لبنان وعروبته، وعدم التفريط بالإنجازات التاريخية التي جعلت لبنان قدوة إنسانية وحضارية في انتزاع الحق وتحرير الأرض"، مؤكدة "موقفها الثابت باستكمال تنفيذ البنود الإصلاحية الواردة في دستور الطائف وإنجاز مشاريع القوانين التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية، ووضع قانون للانتخابات النيابية يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي، سبيلا وحيدا لخروج لبنان من ظلمة المحاصصة الطائفية الضيقة إلى إشراقة المواطنة والدولة المدنية العادلة بين جميع أبنائها".
وفي الشأن التنظيمي قررت "عقد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب بتاريخ 20/11/2020".
