قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح: "تبرز بين الحين والآخر تصريحات وبيانات عن هذه الجهة أو تلك تحمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القانون رقم 46/2017 المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي. إن هذه الآراء والتصريحات تتجاهل أن هذه السلسلة هي حق قانوني "موقوف" منذ العام 1996 وهي تصحيح لأجور ورواتب وتعويضات مستحقة لحوالي 300 ألف موظف وعامل وعسكري ومتقاعد منذ ذلك الحين".
أضاف: "كما تحمل هذه الجهات إقرار السلسلة ودفعها لمستحقيها الأزمة الناتجة عن توقف القروض السكنية نتيجة إقدام بعض المستفيدين منها على التقدم بطلب قروض أو الاستفادة منها. وكأنه ممنوع على هذه الفئة الحصول على حق السكن. ويستكثر البعض على الموظف أو العامل أن يقضي مع عائلته إجازة أسبوع في تركيا حيث الأسعار السياحية أقل بكثير مما هي عليه في بلده، محملا هذه الفئة خروج مليار دولار من لبنان وهو موقف غير مفهوم ولا مبرر ويهدف إلى تزوير الحقائق ولمنع العامل والموظف من التنفس وحجزه في الإقامة الجبرية. إضافة إلى كل ذلك، فإن كل النتائج التي ترتبت على إقرار السلسلة بصرف النظر عن الأرقام التي بدأت بها أو انتهت إليها، لا توازي نصف قيمة التهرب الضريبي الذي يبلغ بشهادة جميع المسؤولين الاقتصاديين حوالي خمسة مليارات دولار يضاف إليها ما يسمى تلطفا "الهدر" وهو سرقة موصوفة بحوالي خمسة مليارات أخرى".
وختم: "كفى تجن على السلسلة وعلى حقوق العمال والموظفين، وكفى تجهيلا للناس وإبعادها عن الحقائق الدامغة وتعليق كل المشكلات والموبقات القائمة على السلسلة. وأخشى ما نخشاه في الاتحاد العمالي العام أن يكون هذا الهجوم الشرس ضد السلسلة وأصحاب الحقوق فيها مقدمة لموقف ضد مطلب الاتحاد العمالي العام المحق في تصحيح الأجور في القطاع الخاص. وإننا نحذر من ذلك وندعو حتى لعدم التفكير به مطلقا".
