فاقمت الأزمات السياسية العجز الحكومي اللبناني عن ضبط أسعار السلع التي ترتفع بشكل جنوني، بموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا سقف إذ تجاوز 23 ألف ليرة، وسط جمود في المشهد السياسي وتدهور إضافي بالوضع المعيشي دفع السكان لتنفيذ إحتجاجات رمزية في أكثر من منطقة إعتراضًا على ارتفاع الأسعار.
وقد أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الإنغلاق السياسي تسبب بتراكم تلك الأزمات، لافتة إلى أن مجلس الوزراء كان يعمل على حل تلك القضايا والملفات، ما ساهم في بسط مظلة ثقة في المشهد اللبناني، قبل أن تتدهور الأمور.
وشددت المصادر على أن تفعيل جلسات مجلس الوزراء لا بديل عنه للخروج من الأزمات ووضع سكة الحل لها.
