أكدت مصادر عين التينة أن "وزير الخارجية جبران باسيل سبق أن أبدى موافقته الكاملة على قانون التأهيل على أساس الطائفة الذي يقترحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي".
أما تبديل موقفه وطرحه صيغة جديدة، فقد أعادته المصادر إلى "رفض القوات اللبنانية، بعدما طلب باسيل مشاورة القوات".
ولفتت المصادر إلى أن "معراب تفضّل إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لأن اعتماده في ظل تحالفها مع التيار الوطني الحر سيزيد عدد نوابها إلى 12 أو 15 نائباً في البرلمان".
وأشارت إلى أن "تيار المستقبل أبدى موافقة مبدئية على هذا القانون، وتعهّد بحسم موقفه في خلال أيام بعد إجراء دراسة عليه وفي حال الموافقة الكاملة، سينتقل برّي إلى الحوار مع النائب وليد جنبلاط في شأن هذا القانون، خصوصاً أن قطع الطريق عليه سوف يؤدي إلى طريق واحد، هو العودة إلى قانون الستين، لأن التمديد لمجلس النواب غير وارد".
في هذا الوقت، أكدت مصادر وزارية أن البحث في القانون المختلط، أي 64 نائباً بالأكثري و64 بالنسبي، الذي أعده الرئيس نبيه بري، هو الذي تقدم إلى واجهة البحث. ولفتت المصادر إلى أن النقاش يتوسع حول تقسيم الدوائر
