علمت "الأخبار"، أن البيان الوزاري يسمّي الحكومة "حكومة استعادة الثقة"، ومن أبرز ما ورد فيه:
تتعهد الحكومة العمل على قانون انتخابي يراعي قواعد العيش المشترك الواحد ويؤمن صحة التمثيل في صيغة عصرية، ويتحدث عن الإصلاحات والكوتا النسائية. وتتعهد العمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية.
تتعهد الحكومة التزام تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة كاملة واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية في الجنوب.
تؤكد الحكومة أنها لن تألو جهداً في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ محتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة وتأكيد «حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الأراضي المحتلة».
في موضوع النازحين السوريين، تؤكد الحكومة أن لبنان لم يعد يستطيع تحمّل عبء النزوح الضاغط، لافتاً إلى أن النزوح بات يشكل 30 في المئة من سكان لبنان، وتتعهد بذل الجهود لتسريع عودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته.
كذلك وردت في البيان معظم العبارات العامة التي ترد في البيانات الوزارية لكافة الحكومات، كرفض التوطين والتمسك بحق العودة وتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني وتجنيب المخيمات التوتر الأمني، إضافة إلى سعي الحكومة إلى إقرار الموازنة ومشاريع القوانين الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وقطاع التكنولوجيا والاتصالات ومعالجة المشاكل المزمنة من الكهرباء والمياه وأزمة السير والنفايات الصلبة والوضع الاقتصادي وتأمين الطبابة وحسن الوصول إلى تعليم جميع اللبنانيين ومكافحة الفقر وتسريع الإجراءات لإقرار مراسيم النفط وتراخيص التنقيب.
وتتعهد الحكومة العمل للوقاية من الفساد والقيام بإجراءات سريعة لتعزيز الأجهزة الرقابية وملء الشغور في الأجهزة والمؤسسات بالكفاءات. وتتعهد أيضاً معالجة ملف المهجرين وتأمين الاعتمادات اللازمة، تمهيداً لطيّ هذا الملف وإلغاء وزارة المهجرين. ولأن لبنان في عين العاصفة، ولضرورة مكافحة الإرهاب، تتعهد الحكومة بالدعم الاستثنائي للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباته حماية للدولة والشعب والأرض، وتلتزم القيام باستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.
ويتحدث البيان أيضاً في عناوين مختلفة عن المجتمع المدني وتعزيز دوره وتعزيز عمل المرأة ووجودها في التعيينات الإدارية والمواقع القيادية في المؤسسات الرسمية، ومعالجة الفقر والاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً، ويختم بإيلاء الاهتمام بوزارة الشباب التي يعول عليها رئيس الحكومة لمستقبل لبنان، آملاً أن تصبح إحدى الوزارات السيادية
