وجّه النائب نعمة افرام كتابيْن رسميين إلى كلّ من وزارة الماليّة ومجلس الخدمة المدنيّة اليوم الأربعاء، يطلب فيهما تزويده بجداول كاملة عن أعداد وفئات اختصاص الموظّفين والأجراء والمتعاقدين والمياومين في كافة مفاصل وملاكات الإدارة اللبنانيّة، ومجزّأة وفق الوزارات والإدارات والمؤسّسات والمجالس والمصالح العامّة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب افرام، فإن طلب الأخير يهدف إلى التأسيس لوضع دراسة علميّة شاملة عن واقع الإدارة العامّة في انتاجيّتها كما في حاجاتها، مع تصوّر لمعالجة ثغراتها، في سبيل تفعيل عملها وتطويره وإعادة تصويب مساره للخدمة العامّة المجردّة، وتأمين صالح الإدارة والمواطن.
وختم البيان: "إذ لا يختلف كثر على أنّ الإدارة اللبنانية تذخر بكفاءات عاليّة، يبقى المطلوب استحداث سبل التقييم السليم عليها ودراسة مؤشرات عملها وقياس أدائها ورفع انتاجيّتها وانصاف كوادرها وتشذيب ما يعيبها. فهي الذراع التنفيذيّ للدولة ومرآة شفافيّتها، وإصلاحها يشكّل مدخلاّ إلى استعادة ثقة المواطن بها ونظرة العالم لها، وقيمة مضافة وأكيدة للوطن على شتّى المستويات".
