انتخب شارل عربيد رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما انتخب سعد الدين حميدي صقر نائبا للرئيس. كما فاز بعضوية مكتب المجلس كل من: بشارة الاسمر، محمد شقير، أنيس أبو ذياب، صلاح الدين عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب وجورج نصراوي.
وكانت الهيئة العامة للمجلس الجديد قد انعقدت في مقر المجلس في وسط بيروت. وبعد إتمام العملية الانتخابية حضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: الخارجية جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي، الزراعة غازي زعيتر، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الشباب والرياضة محمد فنيش، الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، التربية والتعليم العالي مروان حماده، والسياحة أواديس كيدانيان، إضافة الى الرئيس السابق للمجلس روجيه نسناس.
عربيد
وألقى عربيد كلمة، استهلها بتوجيه الشكر الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كونه بادر، والى رئيس مجلس النواب نبيه بري كونه دعم، والى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كونه أنجز، كونهم توافقوا على إعادة تفعيل المجلس».
وتابع: «مع إقرار موازنة 2017 و إعداد موازنة 2018، نستعيد الامل، فاقتصادنا الوطني بحاجة ضاغطة الى سياسة إقتصادية إنقاذية، لا تكتفي بلقاح مؤقت، إنما الى إصلاحات بنيوية والى جبه تحديات ومتغيرات في حدها الحد بين الإزدهار والتقدم، والانكماش والتراجع».
وقال: «واذا كانت السياسة الإقتصادية تتحدد أهدافا وصياغة وتنفيذا، فإن تطبيقها يتطلب إجماعا وطنيا حول مكوناتها، بأبعادها كافة. ودور المجلس الطبيعي هو المساهمة في تحقيق هذا الاجماع».
وختم شاكرا الهيئة العامة الجديدة على ثقتها، كما شكر الرئيس السابق نسناس كونه وضع مداميك المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتوجه بالشكر للهيئات الاقتصادية وأعضاء الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز.
الحريري
ثم القى الحريري كلمة قال فيها: «انا سعيد جدا ان اكون معكم اليوم لاشارك في جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد طول انتظار. وهذا إنجاز إضافي يسجل لحكومة استعادة الثقة. الثقة التي نعمل على استعادتها بالفعل وليس بالأقوال». اضاف: «لقد وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها اعادة تفعيل عمل الدولة بمؤسساتها كافة، فمبروك للجميع ومبروك للبنان انطلاقة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. لقد لحظ اتفاق الطائف في بنوده الاصلاحية انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لم يكن صدفة ولم يأت من العدم. بل انطلق من وعي جدي لاهمية ان يواكب مجلس يتمثل فيه المجتمع المنتج من جمعيات ونقابات ومهن حرة ومغتربين ومجتمع مدني عمل وإصلاحات الحكومات المتعاقبة».
وتابع: «أنا مقتنع تماما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ركن من اركان الدولة الحديثة والعصرية. فالحوار الاقتصادي والاجتماعي البناء بين الدولة وكافة أعضاء المجتمع المنتج هو من سمات المجتمعات الديموقراطية المصممة على النهوض والتقدم والازدهار».
وأشار الى ان «أمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة». وقال: «انها مرحلة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية الاقتصادية. وانا أتمنى ان تواكبونا في المرحلة المقبلة، نحن بحاجة لخبراتكم جميعا ونتطلع الى الحوار والتشاور معكم في الخطوات المستقبلية».
اضاف: «أود التطرق ايضا الى المؤتمر الذي عقد في باريس وكان بهدف دعم استقرار لبنان السياسي والامني والاقتصادي. ما حصل في باريس هو الدعم السياسي، والدعم الامني سيكون من خلال السعي لعقد مؤتمر روما-2 لدعم الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية، كما سيعقد ايضا مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني. ولذلك امامنا عمل كبير، ومؤتمر باريس كان بمثابة خارطة طريق لكي يكون هناك دعم سياسي وامني واقتصادي».
ولدى مغادرته مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي رد الرئيس الحريري على اسئلة الصحافيين كالآتي:
سئل: هل هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس؟
اجاب: «ان شاء الله».
سئل: كيف هي العلاقة مع القوات اللبنانية؟
اجاب: «العلاقة جيدة، ونحن نريد ان نجمع اللبنانيين وهمنا الاساسي هو ان تنظر كل القوى السياسية لمصلحة لبنان اولا وهذا شعاري».
سئل: ما رأيك بما حصل في عوكر بالامس وظهور عناصر مسلحة على الحدود؟
اجاب: برأيي ان ظهور عناصر مسلحة امر مسيء للدولة ويجب على القوى الامنية ان تتصرف بشكل حازم في هذا الموضوع، وعلى اي شخص يرفع سلاحه ان يدفع الثمن. فنحن لسنا في «جمهورية الموز»، نحن دولة ومن يخرق فيها القانون يدفع ثمن ذلك، وهذا موضوع حاسم بالنسبة لي. من يريد ان يتظاهر بشكل سلمي من حقه ان يفعل ذلك ويجب ان تدافع القوى الامنية عن هذا الحق وعن التظاهر السلمي، وما حصل بالامس لو انه كان تظاهرة سلمية مئة بالمئة لاستطاع المتظاهرون ايصال رسالتهم الى العالم اجمع بطريقة افضل بكثير، وهي الرسالة التي نريد ايصالها نحن وهي اننا نرفض القرار الاميركي بان القدس هي عاصمة لاسرائيل، بل العكس فالقدس هي عاصمة لفلسطين ونقطة على السطر».
