أكّد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أنّ "الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لإقرار الموازنة ضمن المهل، ومن ضروري تنفيذ أرقام 2019 وإقرار مزيد من تخفيض للعجز في موازنة 2020 لأنّه بدون تخفيض العجز لا استعادة للثقة، ومن دون استعادة الثقة لن تنخفض الفوائد، وانخفاض الفوائد شرط اساسي لتحريك عجلة الإقتصاد وتحفيز النمو".
وتابع أنّ "إقرار الموازنة فقط لا يكفي، ويجب أن ترافقه إجراءات مالية واقتصادية تعطي صدمة إيجابية وتثبت أنّنا جريئون في مواجهة الأزمة، فأنصاف الحلول لم تعد تكفي. من هنا أهمية اللجنة الوزارية للإصلاح المالي والإقتصادي ودورها الإتفاق على الاجراءات ووضع آلية تنفيذها لانّ مصداقية الدولة على المحك".
وأضاف أفيوني: "نعقد في لجنة الكهرباء اجتماعات مكثّفة لإقرار دفتر شروط معامل الكهرباء ومناقصة التغويز. عجز الكهرباء ثلث عجز الدولة وحل عجز الكهرباء أهم خطوة في الإصلاح المالي. كلّ هذه الإجتماعات المكثفة إشارة إيجابية على نيّة التقدم في كلّ الملفات وأمل أن نترجم الجدية سريعاً نتائج فعلية على الأرض".
وختم: "نحن على ثقة بمصرف لبنان وأولويته المحافظة على استقرار الليرة، وقد نجح بذلك حتى الآن وبجدارة ومسؤولية. احتياطي البنك المركزي ما زال عال وكاف لمواجهة الوضع الدقيق، ومن الضروري التحلّي بالجدية والمسؤولية وتجنب الشائعات وتوخّي الدقة. التهويل يهدّد الإستقرار ويؤدّي إلى هلع ويخلق الإزمة".
