بعث وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إخبارا الى النيابة العامة المالية طالبها فيه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق "الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك".
واستند الوزير بطيش الى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
نص الكتاب
ومما جاء في الكتاب الى المالية العامة "حيث أن وزارة الاتصالات قد حددت أسعارا رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخرا أي تعديل لهذه الأسعار المدونة أصلا على هذه البطاقات،
اضاف:" وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ودون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية".
وختم :" نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظرا للانعكاسات السلبية التي تسبب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكن من متابعة الموضوع وفقا للأصول".
