رفض رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان "القرار الصادر عن وزير العمل مصطفى بيرم، باتاحة العمل للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد في قطاعات مهنية محظورة عليهم قانونا".
وقال: "إن الرابطة المارونية، وتحديدا رئيسها من موقعه كنائب على مدى ثمانية عشرة عاما، وموقعه الحالي، سبق أن رفض في مواقف وبيانات موثقة اي خطوة لها أهداف واغراض توطينية لأي سبب، وقد فند باسهاب اخطار مثل هذه الخطوات المغلفة باعتبارات انسانية واجتماعية على النسيج اللبناني وعلى سوق العمل المحلية التي تضمر شيئا فشيئا في ظل التحديات المعيشية التي يعاني منها الللنانيون الذين اوصدت دونهم سبل العيش ويهاجرون بإعداد كبيرة يوما بعد يوم".
أضاف أبي نصر: "إن ما صدر عن وزير العمل هو مؤشر إلى توطين مقنع كانت الرابطة المارونية قد حذرت منه، ويخشى أن ينسحب هذا الأمر على ملف النزوح السوري من خلال قرارات مشابهة مما يعني ضرب حق العودة للفلسطينيين وإبقاء النازحين السوريين حيث هم على الرغم من إن العودة الآمنة أصبحت موفورة والدولة السورية تسيطر على معظم اراضيها بعدما انتهت الاعمال الحربية".
ودعا أبي نصر وزير العمل إلى "العودة عن قراره فورا، خصوصا انه جاء في توقيت ملتبس، مما يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام ، حول الدوافع الكامنة وراء هذا القرار".
