وجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، رسالة مفتوحة الى النائب ابراهيم كنعان يهنئونه على "سياسة عصر النفقات التي يجب ان يطال مكامن الهدر والابنية المؤجرة من الدولة وليس من رواتب من يتفانى من اجل دولته، وبالتالي نطالبه استنادا الى ذات المعاملة ان يتم وقف انشاء اللجان والصندوق، كون ميزانية تمويله تفوق بعشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب".
أضاف: "من غير المنطقي ان يتم انتقاد وعصر النفقات عن عشرات الابنية المؤجرة من الدولة لتتحول الى اكبر مستأجرة لأكثر من مئة الف وحدة سكنية، وان رصد 20 مليون دولار لتمويل دفع بدلات الايجار من الصندوق، لن يكفي لتسديد بدلات الايجار لحي واحد في بيروت، هذا مع العلم ان القانون اعطى الحق للمستأجر ان يخلي المأجور طوعا من السنة الاولى وان يأخذ المستأجر من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل الى حوالي 35% من قيمة الشقة للمستفيدين كليا من الصندوق، اذا قرر المستأجر الاخلاء الطوعي وترك المأجور او عند الحكم بالاسترداد للضرورة العائلية او الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة الدولة تسديدها فورا، كما لا يمكن رصد مبلغ صوري لدفع بدلات الايجار وتتوقف الدولة بعدها عن الدفع اذ تكون هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات أصبحت دين محقق على الدولة لا يمكن التراجع عنها، وستطيح بما تبقى من استقرار نقدي ومالي واقتصادي، علما ان عدد الشقق المستأجرة وفقا للاحصاء المركزي يفوق 150 الف وحدة سكنية دون ذكر كافة المناطق في هذا الاحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والايجارات غير مسجلة، والتي يقدر ان يصل عدد الشقق المؤجرة الى 200 الف شقة".
وأردف: "وزير المالية والهيئات الاقتصادية والحكومة ملزمة بالاجابة الصريحة على الاسئلة التالية: كيف ستؤمن دفع عشرات المليارات الدولارات للصندوق وللشعب دون ضرائب ومن اين التمويل؟ وعند انشاء الصندوق ستصبح الدولة ملزمة بتسديد تعويضات الاخلاء التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور لعشرات الآلاف من المستأجرين دفعة واحدة عند الاخلاء الفوري عند انشاء الصندوق وهنا الخطورة، كما عندها آلاف المستأجرين عليهم مراجعة الصندوق وليس المالك ويصبحون بلا بيوت، والقسم الآخر ملزمة الدولة ان تدفع بدلات ايجار لعشرات الالاف من الشقق وديون ستترتب حتى على المصارف، ولجهات مجهولة والتي تقدر بمليارات الدولارات وتدفع للشركات العقارية والاغنياء؟.
كيف تبررون سياسة الدولة بوقف سياسة ايجار الدولة لمؤسساتها لتتحول الى اكبر مستأجرة لاكثر من 150 الف وحدة سكنية معظمها في بيروت والمحافظات الكبرى وتصل سعر الشقق الى مليون دولار ستدفع الدولة 4% من قيمتها على 12 سنة وتعويضات فورية؟ وبأي منطق تم رصد 20 مليون دولار لإنشاء الصندوق ولا يكفي لمستأجري حي في بيروت؟".
وسأل زخور النائب كنعان "كيف سيتم دفع بدلات ايجار من خزينة الدولة تصل الى 4% بينما عالميا ووطنيا لا يتعدى بدلات الايجار 2 او 2 ونصف %، واذا قدرنا متوسط سعر الشقة 300 الف دولار اي ستدفع الدولة 12 الف دولار سنويا عن كل شقة، في حدها الادنى، ونكون بحاجة لرصد مبلغ اقله 11 مليار دولار أميركي اذا كانت ستدفع الدولة فقط عن 100 الف شقة سكنية في حدها الادنى، اي حوالى عشر مرات أضعاف ميزانية سلسلة الرتب والرواتب، وستضاعف مع ارتفاع سعر الشقق وعددها، ونتمسك بطرحنا العادل مع الاتحاد العمالي العام باعفاء الدولة من انشاء الصندوق واللجان ومن كافة الديون مقابل تحديد بدلات ايجار 1 في المائة يدفعها كافة المستأجرين مع بعض التعديلات، كما عرضناها لرئيس الحكومة".
أخبار الوكالة الوطنية للاعلام
