عقد نواب تكتل "لبنان القوي": سيزار أبي خليل، فريد البستاني، حكمت ديب،ادي معلوف وسليم عون، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، عرض في خلاله اقتراح قانون قدمه "التكتل" ويجيز للبلديات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وتوزيعها وجباية بدلاتها ويسمح بضخ الفائض لصالح كهرباء لبنان مقابل رسم يضمن مصلحة المؤسسة والمشروع على السواء.
وقال أبو خليل: "نعلن اليوم، أننا تقدمنا باسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون يتيح للبلديات افرادياً او ضمن اتحادات وتجمعات للبلديات ان تقوم بإنتاج الكهرباء بالوسائل المتجددة او التقليدية الصديقة للبيئة حيث أمكن، وتوزع الطاقة الكهربائية المنتجة ضمن نطاقها البلدي وجباية بدلاتها.
يسمح هذا الاقتراح للبلديات باستعمال منشآت كهرباء لبنان وبناها التحتية من شبكات او عواميد لقاء رسم استعمال او نقل او عبور (wheeling charges) طبعا بعد موافقة كهرباء لبنان على الدراسات التقنية اللازمة.
ويسمح هذا الاقتراح ايضا للبلديات الجباية بحسب تعرفة تسمح وتحفظ التوازن المالي للبلدية وللمشروع وتوافق عليها وزارة الطاقة، بدون تحميل أي خسائر لكهرباء لبنان كما كان يحصل في الامتيازات وبعض المشاريع المقترحة الأخرى.
والأكيد أن التعداد الذكي او ما يعرف بال AMI متاح للبلدية لا بل يشجع عليه القانون لأنه يسمح بإدارة طاقوية كفوء ورشيدة ويوفر هدر الطاقة والتلوث ويسمح بضخ الفائض لصالح كهرباء لبنان.
والأهم هو أن اقتراحنا اليوم يضمن السماح للبلديات بالشراكة مع القطاع الخاص إن كان لجهة الاستثمار ببناء وحدات الإنتاج والتوزيع أو لجهة الصيانة والتشغيل.
ويأتي هذا الاقتراح اليوم بعد تعطيل كل محاولة للإصلاح وزيادة الإنتاج من المعامل الكبيرة المركزية، إن عبر تعطيل المناقصات او الاعمال بعد إنجاز المناقصات وترسية العقود حسب الأصول، أو بعد حرمان كهرباء لبنان من الاعتمادات لشراء الفيول وقطع الصيانة لتشغيل المعامل الحالية.
كما تعطيل كل مشاريع النقل والتوزيع والشبكة الذكية والتعداد عن بعد وتوقف الجباية لأشهر وسنوات، وضرب كل محاولات تصحيح التعرفة المدعومة عندما كان ذلك ممكناً. وبعدما تمكّنّا من رفع التغذية من 11 ساعة سنة 2010 الى 20 ساعة سنة 2017 و2018 أي ما يعادل 2334 ميغاواطاً.
وأصبح اليوم اقصى ما تتطلع اليه الحكومة 9 او 10 ساعات تغذية وصار اللبنانيون يدفعون تعرفة مولد 35 مرة أغلى من تعرفة كهرباء لبنان، واحتياطنا من الدولارات يستنزف 132? أسرع وأكثر من حين كانت الدولة تعطي مساهمات لشراء الفيول لكهرباء لبنان.
لذلك رأينا انه يجب علينا إيجاد الأطر القانونية التي تسمح للسلطات المحلية أي البلديات افراديا او ضمن الاتحادات ضمن القضاء أو العابرة للأقضية ان تعتمد بقدراتها الخاصة او عبر شراكة مع القطاع الخاص سبل تأمين الكهرباء بالشكل الأقل كلفةً على المواطن والأكثر حمايةً للبيئة".
وختم :"وبما أننا نعيش فورة وثورة تكنولوجية بقطاع الطاقة المتجددة والخضراء، وهذا الأمر يشكل فرصة للاعتماد عليها وتشجيع انتشارها، كان علينا إيجاد الإطار القانوني لعدم تفويت إمكانية مساهمتها بحل الازمة كما التوفير على جيبة المواطن وحماية البيئة.
