بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في اجتماعه الأسبوعي في آخر المستجدات، وأصدر في ختام مداولاته بيانا، اعتبر فيه ان "قانون النسبية على اساس خمس عشرة دائرة، الذي اتفق عليه في بكركي، يمكن ان يشكل نقطة تلاق لتحسين التمثيل وعدالته، شرط الا يتم تفخيخه من خلال إضافة قواعد جديدة على القياس". وذكر ب"ضرورة إقرار الإصلاحات الانتخابية التي لطالما نادى بها وخصوصا الكوتا النسائية و اقتراع المغتربين والذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وتشكيل هيئة مستقلة للفاشراف على الانتخابات".
وشدد على "ضرورة إخراج قانون الانتخاب من الغرف المقفلة ومناقشته حسب الأصول في المؤسسات الدستورية، بعدما تعمدت السلطة السياسية ترك الامور حتى اللحظة الأخيرة في محاولة منها لتمرير صفقة انتخابية".
واشار الحزب الى ان "ادعاء السلطة السياسية على سياسيين وإعلاميين يقومون بواجباتهم الوطنية والمهنية، ليس تدبيرا قانونيا عاديا بل هو حملة قمع لتطويع المعارضة ومصادرة الرأي الحر، كما هو ترهيب المواطنين لعدم التعبير عن رأيهم جهارة". ولفت الى ان "انحياز وزير العدل علنا واستباقه التحقيق والقرارات القضائية، يشكل محاولة فاضحة للتدخل والتأثير على عمل السلطة القضائية وهذا امر يعاقب عليه القانون. وعليه، يضع حزب الكتائب ندوة المحامين في تصرف المدعى عليهم، لتحويل هذه القضية من محاولة ضرب الحريات العامة الى محاكمة الفاسدين والذين يهدرون اموال اللبنانيين".
