ردت شركتا "سوكلين" و"سوكومي"، على ما ورد في كلمة وزير البيئة طارق الخطيب خلال الندوة التي نظمتها لجنة الدراسات في "التيار الوطني الحر" بتاريخ 25 أيار 2017، والتي تناول فيها الخطيب شركتي "سوكلين" و"سوكومي" باجحاف وبمعلومات تفتقر بشكل فادح الى الدقة والوضوح، واستعرضتا في بيان، عددا من الحقائق بغية تصويب النقاش ووضع الامور في نصابها الصحيح، وقالتا:
"في ما يتعلق بالاسعار حلل الوزير الخطيب المعادلة بشكل تبسيطي مبني على معلومات خاطئة حين قال ان "الاسعار المعتمدة بقيت نفسها في عام 1997 وفي عام 2007 وهي 120 د.أ للطن وان اعتماد الأسعار نفسها في العام 1997 والعام 2007 بحسب العقود الموقعة تدل على امرين، إما ان اسعار العام 1997 كانت خيالية، ام ان الشركتين تكونان قد قدمتا شبه هبة للدولة اللبنانية بتجديدهما عام 2007 العقود بنفس الأسعار". وللدقة يهمنا ان نعلم معاليه ان سعر معدل الطن لاعمال النظافة والمعالجة والطمر الصحي في عام 1997 كان 80 د.أ للطن بينما ارتفع في عام 2007 الى 120 د.أ للطن، وان ارتفاع السعر جاء مطابقا لما نصت عليه العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وتحديدا وفق "قاعدة المراجعة" المنصوص عليها في العقود والمتعلقة بتغير الاسعار، والتي تأخذ في الاعتبار الحد الادنى للاجور واسعار النفط والكهرباء.
وعن نظرية وزير البيئة حيال "زيادة النفايات عن وزنها الحقيقي بنسبة 30% بفعل مياه الأمطار المتراكمة في المستوعبات" نحيل معاليه الى العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية وتحديدا الى آلية احتساب الاوزان والكميات الواضحة والمفصلة والتي لا ترتبط بتغير الفصول والتي تخضع لاشراف صارم من قبل استشاريي مجلس الانماء والاعمار والذين توثق جميع تقاريرهم منذ تاريخ نشأة العقود.
وفي ما يتعلق باشارة الوزير الخطيب الى ان "الموضوع بحت مالي لأن تجديد العقود باسعار خيالية لمصلحة شركتي سوكلين وسوكومي يخولهما الاستفادة من المال العام بارقام باهظة"، يهمنا ان نعيد ونؤكد ان جميع مستحقات سوكلين وسوكومي تخضع في صرفها الى آلية واضحة ومحددة منصوص عليها في العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية ، مذكرين بأن كل فلس تقاضته سوكلين وسوكومي خلال أعوام الخدمة ومنذ نشأة العقود خضع الى هذه الآلية التي اعتمدتها جميع الحكومات المتعاقبة.
كما نود ان نوضح ان سوكلين وسوكومي وخلال نحو عقدين من العمل الدؤوب تقدمتا بمجموعة كبيرة من المشاريع التجريبية والاقتراحات وجميعها موثقة في أكثر من 300 رسالة موجهة الى مجلس الانماء والاعمار بهدف زيادة حجم ووتيرة معالجة النفايات بما كان يجنب لبنان ازمات النفايات المتتالية التي شهدها، الا ان غياب خطة حكومية شاملة في هذا المجال وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تأمين مواقع بديلة للطمر لدى وصول مطمر الناعمة الصحي الى قدرته الاستيعابية القصوى، بالاضافة الى تعذر تأمينها مساحات اضافية تسمح بزيادة المعالجة بهدف تخفيض نسبة الطمر كما اقترحنا دوما، هو ما ادى الى وصول الامور الى ما آلت اليه. ونشير أخيرا الى ان جميع تفاصيل أعمالنا موثقة في تقارير دورية ترسلها شركتانا بشكل منتظم الى وزارة البيئة وفق ما تنص عليه العقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية".
