غيرت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف إمارة أبوظبي البالغ AA2 إلى مستقرة من سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير إن العامل الرئيسي وراء تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف أبوظبي هو الإجراءات الواسعة المتخذة لمواجهة انخفاض أسعار النفط عن طريق تسريع الإصلاحات. وكذلك آفاق النمو الاقتصادي للإمارة مدعوماً بنظام مصرفي صحي وكذلك تخفيق مخاطر الالتزامات المحتملة.
وأضافت أن تراجع سعر النفط وأثره على الأوضاع المالية والاقتصادية لأبوظبي أسفر عن تسريع كبير لوتيرة الإصلاحات من أجل احتواء الضغوط المالية.
وعمدت حكومة الإمارات، منذ هبوط أسعار النفط على عدة إصلاحات هيكلية تضمنت تحرير أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وفرض بعض الضرائب والرسوم لتعزيز الإيرادات، التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.
وأشارت موديز إلى أن توقعات نمو اقتصاد أبوظبي المدعومة بقوة النظام المصرفي هي عامل رئيسي آخر وراء تغيير النظرة المستقلية لتصنيف الإمارة.
كما توقعت تراجع عجز ميزانية أبوظبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى 0.3% في 2018.
وتوقعت أن تظل الاحتياطيات المالية لأبوظبي أعلى كثيرا من 200% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة بافتراض بقاء سعر النفط في نطاق 40 إلى 60 دولارا للبرميل حتى نهاية 2018.
ووفق التقرير، فان التخفيضات في النفقات الرأسمالية سمحت بانخفاض الإنفاق الحكومي في أبوظبي بنسبة 23% على مدار عامين.
وترى "موديز" أن دولة الإمارات تعد الأفضل من بين دول مجلس التعاون الخليجي في الاستعداد لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العام القادم.
وستفرض الإمارات ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.
