إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا وفد بلدية الدكوانة- مار روكز- ضهر الحصين، برئاسة رئيس البلدية المحامي انطوان شختورة، يرافقه اعضاء المجلس البلدي والمخاتير. وألقى المحامي شختورة كلمة أعرب فيها عن الامال الكبيرة التي يعلقها اللبنانيون على عهد الرئيس عون ، وقال:" لا شك يا فخامة الرئيس بأن هناك نقطتين اساسيتين في رأس اولوياتكم من اجل انتظام الدولة والمجتمع، وهما قانون الانتخاب ومعضلة اللجوء السوري. وإننا نؤكد لكم تأييد موقفكم المصرّ على الوصول الى قانون جديد للانتخاب يكون عادلاً ويؤمّن صحة التمثيل، خصوصاً التمثيل المسيحي، لما لحق به من غبن على هذا المستوى أقله منذ سبعة وعشرين عاماً. كما نشدّ على ايديكم في اللاءات الثلاث التي اطلقتموها وهي : لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ.
أما في موضوع اللاجئين السوريين الى لبنان، فإننا كمجلس بلدي للدكوانة، وكمجتمع، نواكب توجيهاتكم وآراءكم السديدة في هذا الملف بخطوات عملية، تحفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية وكذلك الاستقرار الاجتماعي والامني والبلدي لأبنائنا، وذلك من الدور اللامركزي لبلدياتنا."
وردّ الرئيس عون منوّهاً بجهود رئيس بلدية الدكوانة في تنظيم العمل البلدي في البلدة، وتناول موضوع قانون الانتخاب، فقال:" "ما اثرتموه يهمّنا، وبالاخّص ما يتعلق منه بقانون الانتخاب. ففي المدة الاخيرة، اتّخذ الامر طابعا مؤسفاً، عندما اتُهم المشروع التأهيلي بالطائفي، ما دفعني الى التطرق للأمر في مجلس الوزراء، حيث طرحت سؤالا حول الغاية من تغيير قانون الانتخاب، أليس الهدف منه تحقيق عدالة التمثيل، وتحسينه؟ من هنا اسأل اليوم: لِمَ سقطت كافة مشاريع القوانين عند التحاور حولها، أوليس لأن كل طرف يسعى لتحقيق مصلحة طائفته على حساب الآخرين، باحثاً عمّا سيكسب له ولطائفته من المشروع، على حساب مصلحة الوطن؟ امّا القانون المزمع التوافق حوله فهدفه ان يصل الجميع الى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر."
وقال الرئيس عون: "هناك ثلاثة اسباب رئيسية حالت دون اعتماد احد المشاريع المطروحة: الاول ان كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للاقلية فيها ان تتمثّل ولا ان تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة. اما السبب الثاني فيكمن في ان البعض يخاف من تغيير موازين القوى. ومن الطبيعي ان تتغير هذه الموازين والّا كنا ابقينا على قانون 1992 او القانون المعروف باسم قانون غازي كنعان. يبقى السبب الثالث، وهو ان كلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره. ولأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة لأننا نحاول ان نردّ اكبر عدد من الحقوق الى اصحابها. هذا الموضوع اثرناه وقلنا انه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة."
اضاف رئيس الجمهورية: "يريدون اليوم قانونا على اساس النسبية لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الاكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على اي طرح يحقق فعلاً هذه الاهداف."
الوكالة الوطنية للاعلام
