أكدت مصادر مواكبة للمباحثات الجارية على خط قانون الانتخاب لـ"الشرق الأوسط" ان العام 2017 "سيشهد انتخابات نيابية في لبنان وفق قانون جديد، وسيكون نظام التصويت النسبي له مكانه في الانتخابات".
وأشارت إلى "إمكانية تطبيق اتفاق الطائف بالكامل أيضًا"، في إشارة إلى إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بأكملها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما تعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لضمانة حقوق الطوائف من جهة، وتأمين صحة التمثيل في البرلمان من جهة ثانية.
وأضافت "من الظاهر أن راعي التسوية الكبرى الذي كان عراب انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، وتسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لا يزال يكمل رعايته لمسيرة الاستقرار في لبنان"، مشيرة إلى "الحرص الدولي القائم على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون انتخابي جديد، وهو ما تعكسه حركة الزوار العرب الأجانب والدفع الأميركي والأوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها". وأضافت: "العوامل التي ساعدت على إنجاز التسوية الرئاسية بانتخاب العماد عون وما بعدها من إنجازات حكومية وتشريعية، هي نفسها قد تساعد لإتمام الاستحقاقات وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل". وقالت: "إن تشكيل مجلس الشيوخ قد يكون أيضًا من الحلول المطروحة الآن لإقرار قانون الانتخاب"
