علمت صحيفة "الحياة" أن "الاحتقان المسيطر على علاقة الرئيس ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لم يمنع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشغيل محركاته في أكثر من اتجاه لتحييد هذا الاحتقان عن جهوده الرامية الى إزالة ما تبقى من عقبات يمكن أن تؤخر تشكيل الحكومة".
وكشفت المصادر أن "الاتصالات التي رعاها الحريري استمرت الى بعد منتصف ليل أول من أمس، وأقفلت على بوادر انفراج ملحوظ زادت من منسوب التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الوزارية"، مشيرة الى أن "لا أحد، من عون الى جعجع مرورا بوزير الخارجية جبران باسيل، لم يتذرع بإهداء بري الأشغال لحليفه فرنجية من أجل أن يعيد المشاورات المتعلقة بالتأليف الى المربع الأول، أي نقطة الصفر"، معتبرة أن "توزيع الحقائب الوزارية ورقياً على القوى الأساسية المشاركة يمكن أن يواجه إشكالاً في حال تقرر أن تمثيل "القوات" بوزيرين من بينهما نائب رئيس الحكومة، إضافة الى توزير النائب الكاثوليكي ميشال فرعون، في مقابل أن يتمثل "التيار الوطني الحر" بثلاثة وزراء من دون حصة عون"، مشيرة الى أن "الاتفاق الموقع بين "التيار الوطني" و"القوات" يقضي باحترام مبدأ المناصفة بينهما في عدد الوزراء بعد اقتطاع حصة عون وحسم المقعد الوزاري المخصص لفرعون من هذه الحصة"، معتبرة أن "الإخلال بهذا الاتفاق قد يؤخر إعلان التشكيلة الوزارية، وربما يستدعي التفكير في تشكيلة ثلاثينية إلا إذا وافق عون على التضحية بوزير من حصته للحفاظ على مبدأ المناصفة بينهم، وبالتالي ستبقى حصته محصورة بثلاثة وزراء، سني من حصة الحريري وأرثوذكسي وممثل الأقليات".
ولفتت المصادر الى أن "لا صحة لكل ما أشيع في الساعات الماضية عن أن عون سيتمثل سنيا بالوزير السابق عبد الرحيم مراد"، موضحة أن "الاسم السني من حصته حسم لمصلحة الوزيرة السابقة ليلى الصلح".
واشارت الى أن "التداول بإسناد وزارة الدفاع الى الوزير السابق يعقوب الصراف لم يلق ارتياحاً لدى أكثر من فريق، كما أن اسم الشخص المطروح لتمثيل الأقليات في الحكومة العتيدة لم يُحسم، على رغم أن البعض يتداول حالياً بترشيح حبيب افرام"، مؤكدة أن "حقيبة العمل أو الزراعة ستعطى لـ"حركة أمل" كتعويض عن تخلّيها عن الأشغال العامة لـ"المردة"
التبويبات الأساسية
الحياة: الاحتقان في علاقة عون – فرنجية لن يؤثر على مسار تأليف الحكومة
