أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "يصرّ على إجراء الانتخابات بقانون جديد، وإلا فبالقانون النافذ".
وأعلنت المصادر أن بري يسعى للوصول إلى قانون جديد للانتخابات، ويحاول إيجاد قواسم مشتركة مع أوسع توافق سياسي، لذلك وافق على المختلط، رافضة التلويح أو التهديد بفراغ نيابي، ومؤكدة على أن "السلطة التشريعية هي أم السلطات"، وأنه "لا أحد يسعى ليسجل على نفسه سابقة الفراغ في السلطة التشريعية"، مذكرة بأن "مؤسسة دستورية بأهمية مجلس النواب تبقى مستمرة".
وأضافت المصادر: "إذا حصل فراغ في سدة الرئاسة، فإن الدستور يتحدث عمن يتسلم صلاحيات الرئيس. وإذا استقالت الحكومة، فهناك نص حول استمرار عملها، لكنه لم يلحظ فراغًا في المجلس النيابي لأن البرلمان لا يعرف الفراغ"، داعية إلى التوقف عند الإجراءات الدستورية التي تقول "إذا اجتمع البرلمان وأقر التمديد، يحال القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، فإذا لم يوقعه، يصبح نافذًا بعد 15 يومًا"، مستغربة كيف أن المجلس كان غير شرعي، وعند الانتخابات الرئاسية بات شرعيًا.