أوضح الوزير السابق ماريو عون، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو حامي الدستور والحريص على تطبيقه"، مشيرًا إلى أنه "سبق لعون أن أعطى إشارته إلى وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة بحسب الدستور، وتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات.
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، رأى أن القوى السياسية لم تستطع حتى الآن التوصل إلى قانون انتخابي جديد، وما زالت تتخبط، ويبدو أن كل فريق يريد أن تكون الدوائر الانتخابية على قياسه، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يريد اعتماد معيار واحد لكل الدوائر الانتخابية، ومن هنا يصرّ على إنجاز قانون عصري مثالي يعبّر عن طموح الشباب اللبناني التواق للمشاركة في الحياة السياسية.
وأمام التساؤلات التي حملها موقف رئيس الجمهورية، أعلن ماريو عون أن الرئيس "أراد بكلامه عن رفض التمديد أو الانتخابات بالقانون الحالي، أن يحفّز القوى السياسية على إنتاج قانون جديد للانتخابات"، مشيرًا إلى أن "اللجنة الرباعية التي تشكلت بدأت اجتماعاتها، وهي ستتوسع لتضم قوى أخرى"، مشددا على ان لا أحد يستهدف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، لكنه اتهم الأخير بأنه "يرفع السقف لأن لديه نظرة معينة للانتخابات، فإذا اعتمد القانون المختلط، يريد أن يجمع قضاءي الشوف وعاليه بدائرة واحدة، ويستثني منها قضاء بعبدا"، مدعيًا أن جنبلاط "يسير في المختلط، إذا ركبت الدوائر وفق قاعدة تناسبه