بركات: الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية عملية لمكافحة الإرهاب

رأى الامين العام للحزب "الديمقراطي اللبناني" وليد بركات أن "مجلس الوزراء قام بإنجاز وطني حقيقي بمسألة إصدار مراسيم النفط التي تتعلّق بإطلاق عملية تلزيم التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من المنطقة الخالصة في البحر".
وفي تصريح له، اشار بركات الى أن "الروحية التي تميّز بها مجلس الوزراء تدل على أننا دخلنا مرحلة جديدة من التفاهم الوطني في لبنان، عهد التعاون والتفاهم بين كل المكونات السياسية"، مؤكدة أن "رغبة وإرادة الرئيس ميشال عون في إحداث التغيير في الواقع السياسي والإداري والبنيوي اللبناني تتلاقى مع الروحية التي يتعاطى بها رئيس الحكومة سعد الحريري وإرادته الجامحة في الدخول في عملية بناء الدولة إلى جانب الروحيّة التي يتميّز بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحريص على إطلاق هذه المناقصة والشروع في التنقيب عن النفط"، معتبرا أن "لا ضرر في أن تكون القرارات المتّخذة متّفق عليها مسبقاً ضمن حوار جدي ومسؤول حول الحفاظ على مكتسباتنا بما لا يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء للخروج من دوامة العرقلة والمناكفات والكيدية، فإن النفط ثروة وطنية كبرى والقضايا الاجتماعية تتطلّب قيام الدولة فلا يجوز ان تكون الطبقة السياسية عقبة أمام نهوضها".
ولفت بركات إلى أن "لبنان ليس بمنأى ولكن لديه أجهزة أمنية تقوم بخطوات استباقية ومقاومة تقاتل الإرهاب في سوريا وحمت الحدود اللبنانية السورية وهي السبب الرئيسي في تأمين الامن والأمان للبنان كما الدور الفعّال للقوى الأمنية المتيقّظة والجيش اللبناني والإجماع اللبناني على رفض الإرهاب والتكفيريين"، موضحا أن "الحكومة والدولة مطالبتين بوضع استراتيجية عملية لمكافحة الإرهاب فعلى المجلس الأعلى للدفاع بحث خطة وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان لندخل في مرحلة الأمن والأمان".
وأكّد بركات أن "من يرفض قانون الانتخاب النسبي حالياً يريد أن يستعبد الشعب اللبناني ويريد أن يبقي على لبنان دولة بالشكل لا بالمضمون"، مشيراً إلى أن "الذهاب إلى إنتخابات على أساس قانون الستين جريمة كبرى بحق لبنان وبحق اللبنانيين ويدفن إي أمل بالتغيير وبقيام الدولة"، مضيفا "هناك قوى بعض القوى السياسية لديها رغبة الاستئثار بالسلطة وتعتبر أي قانون خارج الستين يؤدي إلى تحجيم دورها تحت حجج واهية