هذا ما تذهب إليه البنوك من تعسف مع المودعين المقيمين في بريطانيا، وفرض شروط تزهق كل الحقوق تحت وطأة تسكير الحسابات وما ورد واضح من مصرفيّ عوده وبلوم، تاركين الحكم للقانونيين وكل مهتم بهذا الملف، وتحرك القضاء الجدّي تجاه هذه التصرفات.
وقد أعربت السفارة البريطانية في لبنان في بيان بعد ظهر اليوم عن خشيتها من التعرّض لحقوق المودعين، معتبرة الإصلاحات الفعلية السبيل الأهم للخروج من الأزمة الحالية.
