حذر حزب الخضر اللبناني الدولة اللبنانية بكل حيثياتها من التفريط بحقوق اللبنانيين الوطنيه، وبموارد الغاز والبترول غير المستخرجين، حيث الأفضل بقاءهم تحت الأرض ، ولا الإنصياع للإملاءات الخارجية والتطبيعية التي لن تُجدي نفعًا، بل ستكون حلقة جديدة من الهدر والفساد . من هنا، نُعيد ونُذكّر أن خط الحدود البحرية، ألخط 29، غير مسموح التفاوض عليه لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو حق مبرم للدولة اللبنانية ، والجيش اللبناني هو الذي قام بالترسيم وأعاد حق لبنان الى خط ال ٢٩ وهو المؤسسة الوطنية الجامعة التي نثق بها.
كما إن حزب الخضر اللبناني يُعيد ويُطالب بحق اللبنانيين المفروض أُممياً على الكيان الصهيوني إثر حرب الـ 2006 عندما قصف مصفات الجيّة ونتج عنه تسرب مادة الفيول وتلويث مساحات شاسعة من البحر والشاطىء اللبناني. هذا التعويض مبرم بقرار الأمم المتحده المتجدد سنوياً، وليس قابلا للتفاوض، وغير مربوط بأي صفقة او ما يشابهها، قيمته حوالي 865.400.000 مليون دولار أميركي، ولبنان لم يحصل عليه منذ 16 سنة.
فكيف لنا أن نسلَم ثروتنا النفطيّة لكيان مغتصب لآ يعترف بحقوق الشعوب، ولا بقرارات الأمم المتحده؟
