عاد وباء "كورونا" ليحتل المشهد في النبطية، مع ظاهرة تفشٍّ خطيرة تشهدها المدارس والقرى، وسط غياب تام لمعايير الوقاية والتباعد. يعيد البعض السبب الى الضائقة المعيشية التي فرضت على المصاب الخروج للعمل، وبعضهم الى الاستهتار الجماعي الذي قد يوصل القرى الى ما لا تحمد عقباه، لا سيما مع ندرة الادوية وارتفاع الكلفة العلاجية للمصاب الى ما يفوق الـ20 مليون ليرة، وهي كلفة باهظة جداً مقارنة مع انحدار القدرة الشرائية والرواتب الشهرية، ما يعني أن المواطن أمام أزمة صحية وشيكة ما لم يتم تدارك الامور سريعاً والعودة للوقاية المفترضة وإلا.
قد يكون الجميع أمام سيناريو خطير جداً، خصوصاً في ظل فقدان الادوية وأزمة الليرة خلافاً لما كانت عليه الحال قبل عام. وما يرتب حالة التأهب هو التفشي الخطير داخل المدارس سواء بين الأساتذة أو في صفوف الطلاب مع انتشار عوارض الرشح الكبيرة والتي تتمدد لتطال ليس فقط الطلبة بل ايضاً العائلات، مع عوارض قاسية جداً، لا يتحملها أصحاب المناعة المنخفضة والأجسام الضعيفة، حتى المتحصنون باللقاح لم يوفرهم "كورونا"، على العكس طالهم بأغلبهم مسجلاً عليهم عوارض قاسية.
وأشارت "نداء الوطن" الى ان كل ذلك يستدعي اعادة النظر مجدداً باجراءات الوقاية التي غابت كلياً عن الناس، وتخلى معظمهم عن الكمامة، والغالبية ترى في الرشح مجرد "grippe" عادي لا يستدعي الهلع.
غير ان الهلع بدأ يدب في صفوف كثر خاصة بعدما وصلت احوالهم الى "الحديدة" وفق المثل الشعبي، الأمر الذي دفع بأم عيسى للعودة الى الكمامة بعد تخليها عنها، خصوصاً وان كل جيرانها أصيبوا بالوباء وأحدهم دخل العناية نتيجة التهاب 80 في المئة من رئته، والكارثة وفق ام عيسى أن وضع جيرانهم على "قده" والفاتورة كبيرة خاصة وان الادوية المخصصة للعلاج يستوجب تأمينها على نفقة المريض من ادوية وحقن، عدا عن الفاتورة الاستشفائية التي باتت محرزة ويحتاج سدادها الى عشر سنوات وفق راتب الـ٧٥٠ الف ليرة".
